مرافعة الدماطى: يجب ان تكف النيابة عن تجريح المتهمون الأبرياء بقضية الاتحادية

محكمة جنايات القاهرة واصلت, و برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف, الأستماع إلى النيابة فى مرافعتها بالقضية المشهورة أعلامياً (أحداث الاتحادية), حيث أن محمد مرسى الرئيس المعزول يحاكم فيها و معه العديد من القيادات الإخوانية بالأحداث التى جرت يوم 5 ديسمبر 2012, بين متظاهرين سلميين و أعضاء جماعة الإخوان, حيث أسفر هذا عن مقتل 10 أشخاص منهم الصحفى الشهيد الحسينى أبو ضيف, غير العشرات من الذين تم إصابتهم.

حيث ان المحامى محمد الدماطى الحاضر مع أول متهم بالقضية طلب من المحكمة, أن تقوم بتوجيه النظر إلى النيابة العامة لكى تكف عن توجيه التشهير أو التجريح بأى من قاطنى قفص الاتهام من الأبرياء, حسب وجهة نظره.

حيث ان أحداث قصر الاتحادية كانت, قد وقعت فى شهر ديسمبر 2012, و حدث بها اعتداء من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على الرافضين و المنددين المتظاهرين السلميين الى الإعلان الدستورى المكمل الذى قام محمد مرسى بإصداره, حيث أنه تضمن على عدواناً صريحا على القضاء بعزل حينها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه, و جميع القرارات الرئاسية تحصينها من ان يتم الطعن عليها أمام القضاء, و أيضا مجلس الشورى و الجمعية التأسيسة القائمة بوضع الدستور من ان يتم الطعن أمام المحكمة العليا الدستورية عليهما و أى جهة أخرى قضائية.