نيويورك تايمز: تجديد الصراع على السلطة مجدداً بعد حكم الدستورية

بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون العزل السياسي وعدم دستوريته وحل ثلث مقاعد البرلمان الذي صدر صباح الخميس 14 يونيو 2012 علقت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية على تلك القرار وقالت بالنص : أن معركة الصراع على السلطة بين بقايا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك والإسلاميين الصاعدين، قد اشتعلت بشكل كبير فى أعقاب هذه القرارات، مضيفة أن أحكام الدستورية تعد بمثابة اعتداء قانونى على جماعة الإخوان المسلمين، والتى حظيت بالأغلبية البرلمانية خلال الأشهر الماضية…. وأضافت الصحيفة أن قرار الدستورية بحل مجلس الشعب، يعنى أن الرئيس المصرى القادم سيعمل دون أى رقابة برلمانية، وهو ما يعنى أنه قد يحظى بنفوذ كبير خلال الانتخابات البرلمانية فى المستقبل.

وأن تلك الأحكام تثير تساؤلات عديدة حول مدى التزام القادة العسكريين للبلاد بالديمقراطية، وكذلك مستقبل اللجنة التأسيسية التى أقدم البرلمان على تشكيلها مؤخرا، مشيرة إلى أن أحكام الدستورية لا يجوز الطعن عليها بأى شكل من الأشكال، ومضيفة أنه من المتوقع أن تثير هذه الأحكام ردود أفعال غاضبة فى الشارع المصرى، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاستصدار قانون يمنح الشرطة العسكرية الحق فى القبض واحتجاز المواطنين… وأن هناك تساؤلات أخرى حول تداعيات أحكام الدستورية على جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة يومى السبت والأحد القادمين، موضحة أنه بالرغم من أن المحكمة لم تقر قانون العزل الذى كان من شأنه استبعاد الفريق شفيق، إلا أن قرار حل البرلمان يثير شكوكا حول بقاء د. مرسى – مرشح جماعة الإخوان – بجولة الإعادة، حيث إن ترشحه تم بناء على التمثيل البرلمانى لحزب الحرية والعدالة… وأن الحكم قد لاقى انتقادات كبيرة، فى أعقاب صدوره، من جانب المدافعين عن التحول الديمقراطى والحكم المدنى فى مصر، موضحة أن الإخوان قد لا يستطيعون تحقيق ما حققوه فى الانتخابات البرلمانية الماضية.