وزارة التنمية المحلية تنفي شائعة فرض غرامات على المحال التي لا ترفع لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية

بعد انتشار شائعات بفرض غرامات على المحال التجارية التي لا ترفع لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية، تطلب الأمر نفيا رسميا، وهو ما قامت به وزارة التنمية المحلية، حيث قامت الوزارة بنفي الشائعات المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بفرض غرامة مالية على المحال التجارية التى لا تعبر عن التأييد للتعديلات الدستورية برفع لافتات معبرة عن ذلك، وأصدرت الوزارة بيانا وضحت به حقيقة الأمر وطالبت المواطنين بالحذر من الشائعات والتحقق جيدا من أي معلومات عبر رقم تليفوني أرفقته ببيانها.

 بيان وزارة التنمية في الرد على الشائعة

ومما جاء ببيان وزارة التنمية المحلية أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع الوزارة لاستيضاح حقيقة الشائعة، وأوضحت الوزارة أنها نفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لموضوع فرض غرامات مالية على أصحاب المحال التجارية في حال عدم رفعها لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية.

وشددت الوزارة على احترام الدولة لنزاهة العملية الديمقراطية وآراء المواطنين، موضحة أن كل ما يثار في هذا الشأن هو مجرد شائعات تهدف لإثارة غضب المواطنين ولا أساس لها من الصحة.

وفي ختام بيانها، أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام، أن تلتزم بميثاق العمل الصحفي والإعلامي, وأن تتواصل التواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للاستيضاح وللرد على أي استفسارات أو معلومات تتعلق بعمل الوزارة منعاً للبلبلة وإثارة الرأي العام.

وطالبت الوزارة بالتحقق من أي معلومات أو أي أخبار متداولة حول هذا الشأن عبر الاتصال ‏برقم الوزارة وهو (37605880  /02)

وجدير بالذكر أنه من المقرر عرض التعديلات الدستورية على الجلسة العامة للبرلمان في منتصف أبريل الجاري وذلك بعد انتهاء المدة الحاكمة التي ينص عليها القانون لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، وبعد انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس من جلسات الحوار الوطني، والإعداد لتقديم مقترحات التعديل في صورتها النهائية في الجلسة العامة للتصويت عليها.