البرلمان يستثني 8 حالات من قانون التصالح في مخالفات البناء
اعلن مجلس النواب موافقتة علي المادة الاولي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، وذلك خلال جلستها العامة اليوم .
وأكد علي عبدالعال رئيس المجلس ، ان الهدف من هذا القانون معالجة الحالات الشاذة التي ولدة بطريقة غير مشروعة ومنها مخالفة قواعد البناء او تعدي خطوط التنظيم .
ونصت المادة علي ايجاز التصالح في الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون .
ويحظر التصالح في الحالات الاتية .
1- الاعمال التي تخل بالسلامة الانشائية للبناء
2- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشات ذات الطراز المعماري المتميز
3- التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً
4-البناء علي الاراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق اوضاعة
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني او تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة .
6- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية
7- البناء علي الاراضي الخاضعه لقانون حماية الاثار وحماية نهر النيل
8- البناء خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة باستثناء
الحالات الوارده في المادة الثانية اصدار من مواد قانون البنار الصادر بالقانون 119 لعام 2008
والمشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام
والكتل السكنية المتأخمة للأحوزة العمرانية للقري والمدن ويقصد بها المباني المتكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة للسكن والمفامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وذلك وفقا للتصوير الجوي 2017 والتي يصدر تحديدها بقرار من لجنة الاحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان .
