بدءا من يناير.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 2400

زفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص، حيث أعلنت رفع الحد الأدني للأجور للعاملين والموظفين في المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص إلي 2400 جنيه بدءا من شهر يناير المقبل.

وأصدرت وزارة التخطيط بعد اجتماع ترأسته هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، بيانا صباح اليوم الأثنين الثامن والعشرين من شهر يونيو بقرار رفع الحد الأدني.

مهلة للمتضررين من القرار

وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إعطاء مهلة أمام المنشآت المتضررة؛ لتقديم شكواها من القرار في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.

ومنح المجلس في اجتماعه اليوم، خلال البيان الصادر، مهلة أمام المنشآت المتضررة من القرار حتي أكتوبر المقبل لتقديم شكواها من القرار، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمؤسسات والمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام بقرار رفع الحد الأدني للأجور حتي يتم استثناءها من القرار الصادر.

علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص

ووافق المجلس القومي للأجور علي صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين في القطاع الخاصة وذلك بنسبة تصل إلي 3% بهدف الاشتراك التأميني للعامل المثبت في الاستمارة رقم 2 تأمينات والذي يكافئ نسبة الـ 7% من الأجر الأساسي للعامل والذي ينص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما لا يقل عن 60 جنيها بدءا من شهر يوليو المقبل 2021 حسب البيان الصادر.

كما بحث المجلس في جلسته اليوم نتائج وتوصيات اللجنة الخاصة بالأجور والعلاوت الخاصة بإقرار الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلي العلاوة الدورية المقرر للموظفين في القطاع الخاص للعام الجاري بالإضافة إلي الموضوعات المتعلقة الخاصة بعمل المجلس.

من جانبها قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، أن القرارات الجديد التي أصدرها المجلس الخاص بالحد الأدني للأجور وكذلك العلاوة الدورية مراعاة عدد من الاعتبارات وعلي رأسها مصلحة العاملين في القطاع الخاصة وتحقيق زيادة مناسبة في الأجور بالإضافة إلي مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم بأجمع بعد التأثر الواضح بجائحة فيروس كورونا المستجد التي تتطلب تخفيف الأعباء المالية علي المنشآت الاقتصادية حتي تتمكن من استمرار الأنشطة بكفاءة.

ويختص المجلس القومي للأجور حسب القانون بوضع الحد الأدني للأجور ويراعي نفقات المعيشة وكذلك الوسائل والتدابير، بالإضافة إلي تحقيق التوزان بين السعار والأجور وبحث هيكلة الأجور للمهن والقطاعات والأنشطة وكذلك وضع السياسات بالحدود القصوي والدنيا للأجور وتقديم المقترحات ذات الشأن مع رسم السياسات القومية لها والبرامج القومية الشاملة، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في رفع الحد الأدني للأجور لموظفي الدولة إلي 2400 جنيه بداية من شهر يوليو المقبل.