براءة اللواء حبيب العادلي فى قضية “الاستيلاء على أموال الداخلية”

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، والسعيد محمود، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية “الاستيلاء على أموال الداخلية”.

كما قضت المحكمة ببراءة كل من أحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكري عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي محمد، وعلا كمال حموده، ومحمد ضياء الدين، وغرمت كل منهم بغرامة قدرها 500 جنيه عن التهمة الثانية المنسوبة إليهم، فى حين أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بالحبس لمدة 3 سنوات وإلزام المتهم برد مبلغ وقدره 62 مليون و120 ألف جنيه وعزله من وظيفته.

وكان قاض التحقيقات قد أحال اللواء حبيب العادلي و12 مسئول معه بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على مبلغ وقدره 2 مليار و 388 مليون و 590 ألف و 599 جنيهاً خلال فترة تولي اللواء حبيب العدلي وزارة الداخلية فى القضية التى عرفت إعلامياً بقضية “الاستيلاء على أموال الداخلية”.

وكان قاضى التحقيق قد وجه للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فى شهر أغسطس من عام 2017 تهمة استغلال وظيفته وقيامه بالتوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة بدون تحديد أو ذكر الجهة التى تم صرف هذه المكافآت لها.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك قد ألغت من قبل حكماً بحبس اللواء حبيب العادلي لمدة 7 سنوات هو واثنين آخرين، كما قت بقبول الطعن المقدم من 8 متهمين آخرين على أحكام صادرة ضدهم بالحبس لمدد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم مرة أخري.