“تأجر لأرهابي تدخل السجن”.. تعرف علي عقوبة تأجير مسكن للعناصر الأرهابية
تأجر لأرهابي تدخل السجن
غلق مصادر الإرهاب، وضرب كل أدوات الدعم مسألة لا يمكن التراجع عنها، أو حتي التهاون فيها هذه هي حقيقة تقوم بها الدولة في هذا التوقيت، حيث تبذل الحكومة جهدها لأحكام الخناق حول أي محاولات من العناصر المتطرفة التي تختفي بعيد عن ملاحقات الشرطة باستخدام العقارات المؤجرة.
جهود الحكومة لمحاربة العناصر المتطرفة
وتبذل الحكومة جهدها بكل قوتها لمحاربة فوضى العقارات، أو ما يعرف مجازا ب “الشقق المفروشة”، أو”الشقق الإيجار” والتي تعتبر واحدة من الأدوات التي من الممكن ان تستخدمها العناصر الإرهابية أو المشبوهة.
لذلك قامت الحكومة بالمطالبة بضرورة تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم ألية الأخطار بألية تأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.
عقوبة تأجير مسكن للعناصر الإرهابية أو العناصر المشبوهة
بنص التعديل المقدم من الحكومة ، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية، ولا تجاوز 10 ألاف جنية، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اجر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو اثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعه من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
