تصريحاتٍ هامة للحكومة المِصرية بشأن ما تم تداوله عن “الحذف العشوائي للمواطنين” من البطاقة التموينية
البطاقة التموينية أحد أهم وسائل الدعم الذي تُقدمه الحكومة للمجتمع بهدف واحد وهو مساعدة الغير قادر فعلياً على تحمل أعباء المعيشة، كان هذا هو الهدف منها منذ تدشين منظومة الدعم بمصر منذ سنواتٍ مضت، ولكن ومع ازدياد القواعد التي تتحصل على الدعم، ومع تغيرات تلك القواعد، بدأت منظومة الدعم تبتعد عن مستحقيها وهذا تطلب بشكل كبير تنقية تلك المنظومة والعمل على إصلاحها.
وبدأت بالفعل عملية التنقية على عدة مراحل إلى أن وصلت للمرحلة الرابعة، وحددت الحكومة عدد من المعايير التي تنصب جميعها في أن يكون الدعم بالفعل للمستحق فقط، وثارت أقاويل عدة أن هناك حذف عشوائي للمواطنين من الدعم دون سابق إنذار، وعليه وبعد انتشار تلك الأقاويل جاء رد الحكومة واضحاً فإليكم تفاصيل الرد والتوضيح الحكومي بشأن الحذف من البطاقة عشوائياً دون توفير منظومة لإنذار المواطن قبل الحذف.
رد الحكومة على الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقة التموين
حيث جاء الرد الحكومي عبر المركز الإعلامي التابع رسمياً لرئاسة الحكومة المصرية، فبعد أن رصد المركز الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء بمصر أقاويل عدة انتشرت بشكل كبير وعلى نطاق واسع بمواقع التواصل، أن الحكومة تقوم بحذف المواطن من البطاقة فجأة دون أي إنذار مسبق ودون إتاحة فرص للتظلم، وهذا تطلب من المركز الإعلامي تحري الأمر لإطلاع المواطنين على التفاصيل والحقائق.
وبالفعل قام المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء بدوره بالتواصل مع وزارة التموين بمصر، والتي أكدت بداية أن الحذف لا يتم أبداً لغير القادر، وأن هناك معايير تستهدف فقط المواطن القادر الغير مستحق ولا مُحتاج للدعم، وأكدت أن الوزارة مستمرة وبكثافة في إصدار بطاقات تموينية جديدة للمستحقين للدعم فعلياً.
أما بخصوص الحذف العشوائي فهو غير موجود بالأساس، وأكدت وزارة التموين أنه لا يتم حذف أي مواطن دون إعلام وإنذار مسبق بالحذف، وأكدت أنه الحذف يقع فعلياً على المواطن الذي تم إعلامه بذلك ولم يتقدم بدوره بالتظلم لدى مكاتب التموين لعدم الحذف من البطاقة وفق توضيح الأسباب، وفي حال إنذار المواطن وعدم تظلمه هنا فقط يتم الحذف، نافية تماما أي إجراء عشوائي يتم بخصوص الحذف من بطاقة التموين.
