تفاصيل حكم المحكمة الدستورية بخصوص إنتخابات مجلس الشعب

أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم الاحد 1-3-2015 حكمها بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات وهى المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية فى الانتخابات على المقاعد الفردية , وجاء حكم المحكمة الدستورية على خلفية تعارض المادة المذكور مع نص الدستور المصرى الخاص بتناسب عدد المقاعد فى كل دائرة مع الكثافة السكانية.

ومن جانبها أعلنت الحكومة المصرية عن بدأها فعلياً فى تعديل قوانين الانتخابات الخاصة بتقسيم الدوائر على المقاعد الفردية , لكى توافق مع توصيات المحكمة الدستورية وكى يتلائم القانون مع الدستور المصرى.

ومن جانبها أكدت اللجنة العليا المشرفة على أحترامها لأحكام القضاء وقررت تأجيل الانتخابات لمجلس الشعب القادمة لمدة شهر ,لحين تعديل القانون والمادة المذكوورة بتقسيم الدوائر , وعليه سوف تعادل العملية الانتخابية من جديد حيث سيعلن موعد لفتح باب التقدم للترشح من جديد.