إن الزيادة القادمة في أسعار المواد ومنتجات البترول تعد هى المرة الرابعة خلال فترة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هذا بمقتضى شروط صندوق النقد الدولي مقابل حصول مصر على 12 مليار دولار قرضًا جديدًا.
وفقًا لذلك الأمر، هناك أحد المسئولين في الهيئة البترولية قد أشار على أنه قد تم تأجيل أي زيادة جديدة في شتى أنواع المواد البترولية هذه الفترة لبعض الأمور.
استكمل المسئول مشيرًا على أن ما تم تداوله بشأن تطبيق الزيادة اليوم وإنعقاد اللجنة التي تتناول التسعير، ليس له أساس من الصحة؛ لأن الدولة لن تقوم بتطبيق أي زيادة جديدة قبل شهر يناير بداية العام المقبل 2020م، بالإضافة إلى أن لجنة التسعير لا يفصل إجتماعها عن البيان بشأن الزيادة سوى نصف ساعة فقط وفي حدود ذلك.