رسالة طمأنينة من الحكومة: المتزوج وكبار السن ومن يعول ضمن أولويات حصول مُستأجرى «الإيجار القديم» على وحدات سكنية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برسالة طمأنينة لمستأجري نظام الإيجار القديم، حول من لهم أولوية استحقاق الحصول على وحدات السكنية.

وأكد “مدبولي” خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن كبار السن والمتزوج ومن يعول ضمن أولويات حصول مُستأجرى «الإيجار القديم» المستحقين على وحدات سكنية، وفق قرار المجلس بالموافقة على مشروع بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مشروع القواعد والشروط المتعلقة بقوانين إيجار القديم

يأتي مشروع قرار مجلس الوزراء اليوم تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون المشار إليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

الملامح الرئيسية للقرار

يتضمن مشروع القرار خمس مواد إصدار تشمل الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، والتي تتمثل في:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها،.

وحدات الإدارة المحلية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

صندوق التنمية الحضرية.

وينص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى «الإيجار والسكن البديل» تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.