قانون المساهمة لمواجهة كورونا: خصم 1% من رواتب العاملين و0.5% للمعاشات

في إطار جهوده لاحتواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مصر، والذي تسبب في وقف حركة السياحة والصادرات، وأضر بالنشاط الاقتصادي ككل، وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس.

خصم 1% من صافي دخل العاملين لمدة 12 شهرا

ينص مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، على العديد من البنود، أهمها:

• يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة.
• يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس.

إعفاءات الخصم في مشروع القانون

• يُعفى من نسبة الخصم، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه.
• يجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا، نتيجة انتشار الوباء.

أين تذهب حصيلة المساهمة التكافلية؟

• الصرف على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن الوباء.
• تقدم للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات.
• صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
• المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
• يكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.
• تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم “حساب مواجهة الأوبئة والكوراث” تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون.