قرارات جديدة مُنتظرة من الحكومة المصرية بشأن ” واردات السلع الغير ضرورية ” تعرف على ملامحها بعد اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء اليوم
- كتب | محمد هلال .
التطوير الشامل وإعادة الصياغة والهيكلة التي تنتهجها الدولة المصرية في إدارة المنظومة الاقتصادية هي أحد ملامح المرحلة التي بدأت فعلياً بالعام 2014 ومستمرة حتى اللحظة، ولا شك أن رصد الميزان التجاري للدولة وحركة الواردات من السلع مشمولة بالنظام الجمركي الحاكم هي أحد أهم الأدوات الفاعلة والتي تعتمد عليها الحكومة في إدارة دِفة الأمور، ومن هنا ووفق ما أُعلن من نتائج عن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم بمجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تبين أن الحكومة المصرية بصدد إصدار قرارات جديدة بشان السلع المستوردة والتي تندرج تحت بند السلع الغير ضرورية أو التي لها نظير مصري .. تعرف على أهم ملامح تلك القرارات المُنتظرة .
قرارات جديدة في طور الإعداد بشأن السلع المستوردة
فبعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى وضم كل من وزراء الصناعة – قطاع الأعمال – المالية – السياحة – التخطيط – الاستثمار والتعاون الدولي مُمثلين للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء المصري، تقدم الوزراء بمقترحات ايجابية تهدف إلى تقليل الوارد لمصر من السلع المستوردة والغير ضرورية أو تلك التي لها نظير من منتج مصري، ويهدف هذا الإجراء كما أُعلن اليوم عن الحكومة، إلى تقليل العجز التجاري المصري، وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، وزيادة فرص تواجد ومنافسة المنتج المصري .
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس مجلس الوزراء المصري الوزراء المعنيين بإعداد دراسة وافية لكافة بنود الواردات من السلع للسوق المصري ثم إعداد قائمة بالمقترحات الهادفة لتقليل تلك الواردات وتحديداً التي لها نظير محلى مصري، أو تلك السلع التي لا تمثل ضرورة إستراتيجية للمستهلك المصري .
