لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.. أبرز المعايير لزيادة الإيجار القديم

يعيش ملاك العقارات المؤجرة بالنظام القديم، أجواء مرعبة، وتتضايق عليهم الخناق لعدم حصولهم على قيمة إيجارية تناسب متطلبات المرحلة الجارية في ظل ارتفاع أسعار إيجارات الشقق والمحلات ولا يستطيعون الحصول على القيمة المناسبة.

وتتواجد في مصر نحو 2.8 مليون وحدة عقارية بالنظام الإيجار القديم، منها 1.8 مليون وحدة مغلقة  وتتركز أغلبها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط، ويناقش مجلس النواب الصراع الدائر بين ملاك الوحدات العقارية والمستأجرين في اجتماعاته شهر أكتوبر المقبل، خاصة أن الملف من الأمور التي أجلها مجلس النواب المصري خلال الفترة الماضية.

وليد جاب الله، عضو مجلس النواب المصري تقدم بأول مشروع مجددًا يحرك المياه الراكدة منذ فترة طويلة، وبرر البرلماني بأنه يهدف إلى إحداث حالة من التوازن بين الملاك والمستأجرين للوحدات العقارية القديمة.

معايير لزيادة الإيجار القديم في مصر

ويشتكي عدد من ملاك الوحدات العقارية من النظام الإيجاري القديم بسبب انخفاض قيمته الإيجارية مقارنة من الأسعار الجارية إضاف إلى طول العقد الذي يمتد إلى سنوات طويلة بدون وجود اى تغيير، في العائد المحقق .

ووضع البرلماني تصوراته لتحقيق توازن على أن يتم تنفيذ المشروع على عدة معايير لزيادة الإيجار المنخفض جدًا مع الحفاظ على الإيجار الحالي في حال تساويه عن الأجرة المحددة.

ويراعي مشروع القانون محدودي الدخل على أن تحدد الأجرة القانونية بقيمة 200 جنيه شهريًا للوحدة المؤجرة للغرض السكني، وتنخفض القيمة عن 20 بالمائة من الحد الأدنى للأجور والبالغ 1200 في عام 2020، وأما الوحدة المؤجرة للغرض غير السكني تزيد 50% لتصل القيمة الإيجارية 300 جنيه.

الفئات القادرة بناء على رسوم كهرباء أو مياه أو غاز

أما للفئات القادرة فبحث مشروع القانون أن إيجار الوحدة الشهرية يتم احتسابه على متوسط مايدفعه الفرد من رسوم كهرباء أو مياه أو غاز، وأن يتم احتساب الأمر بناء على العام السابق، على أن يتم إدراج الفئات القادرة في شرائح مرتفعة تتناسب مع قدراتهم المالية.

وعن الوحدات المؤجرة لغير الغرض السكني، فبحث المشروع إلى أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناء على مايتم سداده من رسوم تتناسب محصلات الوحدة الربحية على أن ترتفع الوحدة بناء على قيمة استهلاكه للمرافق وهذا يدل على مؤشر لارتفاع مُستوى دخله ومعيشته.

تحديد القيمة الإيجارية بناء على حساب الضريبة العقارية

وحدد مشروع القانون معيار  آخر يتم بناء تحديد القيمة الإيجارية بناء على حساب الضريبة العقارية لذات الوحدة قبل إعفائها على أن يراعى المعيار نظام الوحدة والمستأجر في نفس الوقت.

إقرار زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة

وأوضح مشروع القانون أن هناك زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا، من أجل تحقيق التوازن على المستوى البعيد، على أن تكون الزيادة تهدد الوحدات المغلقة ودافع للأشخاص على ترك العقارات المغلقة على أن يتم حصولهم على مزايا تقدم لهم عند الترك.