مجلس الدولة ينتصر لمرضى “العلاج على نفقة الدولة” في حكم جديد .. تفاصيل الحكم

في حكمها الصادر اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019، قضت الدائرة العاشرة، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام الدولة متمثلة في وزارة الصحة، المسئول الأول عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بأن تدفع للمريض المستحق للعلاج على نفقة الدولة، مصروفات انتقاله الخاصة بحضوره جلسات العلاج بوسيلة انتقال خاصة من مكان إقامته إلى مقر تلقيه العلاج، وذلك بقوة القانون، وأشارت إلى أن عدم صرف وزارة الصحة هذه المبالغ للمرضى يعتبر إقرارا سلبيا مخالفا لحكم القانون.

مجلس الدولة يصدر حكم لمرضي العلاج على نفقة الدولة

يأتي حكم اليوم والذي أصدرته الدائرة العاشرة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الجليلين أشرف حسن، وإيهاب الشهاوي، وناصر عبد الموجود، وأحمد الأبياري، نواب رئيس مجلس الدولة، بعد أن استندت المحكمة إلى نص المادة رقم 18 من الدستور المصري الجاري، والتي تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة التي حددها القانون.

وجاءت الحيثيات لتوضح الأسباب التي أفردتها المحكمة في إصدار حكمها والتي يأتي في مقدمتها أن انتقال المريض من محل إقامته إلى مقل تلقيه العلاج يعد واقعا لا يمكن فصله عن ضرورة وحتمية تلقيه العلاج، بعد إقرار الدولة متمثله في وزارة الصحة بأحقيته في العلاج، الأمر الذي يجعل التزام الدولة بأداء المبالغ التي ينفقها المريض في الانتقال واجبا ملزما عليها، حيث أن عدم صرف قيمة الانتقالات قد يعرض حياة المريض للخطر.