مجلس الوزراء يكشف حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة شائعة تسريح عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض من أجل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

هدفنا الحفاظ على كافة حقوق الموظفين بالدولة

وأكدت الحكومة، أنه لا صحة لما تردد عن تسريح أي من موظفي الجهاز الإداري في الدولة، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالحفاظ على كافة حقوق الموظفين، مع أهمية رفع كفاءة وتطوير الجهاز الإداري بالدولة ، ولكن دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيانه اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية تضع حياة المواطن على قمة أولوياتها، حيث أنها تقوم باتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتصدى لجائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن من هذه الإجراءات التي يخص الجهاز الإداري للدولة القرارات التي صدرت مؤخرًا بشأن منح موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية في عدد من القطاعات وتقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع جميع المستحقات الخاصة بهم، وذلك بهدف حماية حياتهم ورعاية أسرهم.

العنصر البشري الذي يعد أغلى مورد للدولة المصرية

وأشارت الحكومة، إلى أنها تعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري في الدولة والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أغلى مورد للدولة المصرية، وذلك لتحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم إعداد برامج تدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي لتتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لتعزيز قدراتها على منع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”.