مجلس الوزراء يوافق على قانون زيادة الأجور والمعاشات من أول يوليو

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون زيادة الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة اعتباراً من أول يوليو 2019، ومشروع القرار بقانون يهدف إلى منح حد أدني للعلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وينص مشروع قانون زيادة الأجور والمعاشات على يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة المستحقة للعاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمبلغ 75 جنيهاً شهرياً تستحق فى أول يوليو 2019.

كذلك ينص مشروع القرار بقانون على أن يتم منح العاملين بالدولة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يونيو 2019 أو فى تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ وبحد أدني 75 جنيه وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي وتضم للأساسي اعتباراً من أول يوليو 2019.

كما ينص القانون على منح جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيه اعتباراً من أول يوليو 2019 على أن يستفيد من هذا الحافز كل من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ.

وينص مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوتين والزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وينص مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوتين والزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة سن العامل فإذا كان أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش يتم زيادة معاش العامل بمقدار الفرق بينهما.