مسؤول بالاتصالات يكشف تأثير رسم التنمية على أسعار الموبيلات والإنترنت

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة المصرية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984م، والخاص بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم في بعض البنود، واستحداث رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية وأجهزة المحمول والاكسسوار .

رسم التنمية الخاص بخدمات الإنترنت

أكد مصدر مسؤول بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن رسم التنمية الخاص بخدمات الإنترنت، والذي يبلغ نسبته 2.5% لا ينطبق على المشتركين من الأفراد أو الحكومة، وأنه خاص فقط بالشركات التجارية التى تحقق ربحية، مشيرًا إلى ان مشغلي الخدمة سوف يقومون بتحصيل تلك القيمة من الفواتير وتوريدها للحكومة .

رسم التنمية الخاص بالمحمول والإكسسوارات

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن رسم التنمية الخاص بالمحمول والاكسسوارات والبالغ 5% لن يتم تحصيله من العملاء، إنما هو متعلق بالوكلاء فقط، مشيرًا إلى أن الهواتف المحمولة كانت معفاة من رسوم التنمية من قبل، وكان الوكيل يدفع مبالغ زهيدة لتخليص الشحنة، إلا أن القانون الجديد سوف يقوم بتسديد رسم التنمية على عدد أجهزة المحمول الموجودة بالشحنة .

شركات المحمول تتطلع لتفاصيل أكثر عن القانون

وعلى صعيد آخر، فقد أكدت مصادر بشركات المحمول أنهم ليسوا على دراية كاملة بتفاصيل رسم التنمية، ومعلوماتهم تقتصر على المواقع الإخبارية، وأنهم سوف يتواصلون مع وزارة المالية بشأن القانون الجديد، حتى يتسنى لهم الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بتطبيق القانون وكيفية التحصيل وكل ما يتعلق بالمستجدات الخاصة به .