وزير القوى العاملة يكشف عن العمالة المصرية التي لا تستغنى عنها دول الخليج
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة في مصر، إن العمالة المصرية في دول الخليج العربي لها توصيف خاص بها يجعلها خارج حسابات تصفية العمالة بالخارج بشكل عام، لأن أغلب العمالة المصرية في العالم العربي تتركز في الانشاءات والبناء والتشغيل لذلك من المستبعد أن يتم استبعاد العمالة الفنية والحرفية وعمالة التشغيل والبناء من المصريين في الخارج، ولكن الوظائف المتعلقة بالمستشارين والأطباء والمهندسين وارد جدًا أن يحدث استبعاد للمصريين لكن حتى الآن لا تستطيع دول الخليج العربي أن تفرط في الخبرات الموجودة لديها عشرات السنين وهذا شيء مطمئن لمصر في هذه المرحلة.
العاملون في الخليج من المصريين أوضاعهم ثابتة ومستقرة
وأضاف وزير القوى العاملة خلال لقاهء في برنامج ( نظرة ) المذاع على فضائية ( صدى البلد)، مساء أمس، إن الدولة المصرية تتخذ مجموعة من الخطوات الاستباقية لمعالجة أي أمر قد يطرأ في المستقبل من خلال العمل والتعاون مع المستشارين العماليين والسفارات المصرية بالخارج، من أجل دعم العاملين المصريين في الخارج، عبر مجموعة من الحلول منها: (1) أن يستثمر في مصر في المستقبل. (2) عمل بوليصة تأمين جديدة وذلك من خلال شركات التأمين المصرية الوطنية.
وتابع: " أنا أشجع جميع المصريين العاملين في الخارج أن يستثمروا في مصر كنوع من حائط الصد لو حدث أي مشاكل لديهم في العمل بالخارج، فهذا نوع من أنواع الحماية لو حدث أي أمر طاريء وهذا أمر تنظر الدولة له على مستوى جميع الدولة"، مضيفًا: " في الكويت طلبت حكومة الكويت من مصر إعداد بوليصة تأمين للعاملين المصريين في الخارج وفي الوقت الحالي ندرس الأمر مع الشركات المصرية في الخارج، ولما نصل لاتفاق سنعرضها على المصريين".
وأشار إلى أن العاملين المصريين في الخليج العربي يمتازون بأوضاع ثابتة ومستقرة، وهناك تواصل ما بين وزارة القوى العاملة والمستشارين العماليين، والنظر دائمًا ينصب على قرارات الدول الأخرى لعمل توقعات فورية وقرارات لعلاج أي أزمات، مشيرًا إلى أن دولة الأردن بها بعض العمالة المصرية الغير مقننة وبالتأكيد خلال الفترات الماضية حاولت وزارة القوى العاملة العمل على تصويب أوضعهم من خلال وزارة العمل الأردنية.
واستطرد: " أرغب من أي أحد من العمالة المصرية في العالم أن يقوم بتقنين أوضاعه العمالية، وهذا ما نوجه العمال له، وبين مصر والأردن الربط بالعقود الالكتروني بالتوثيق من الدولتين، فلابد أن يكون هناك استخدامها، أما السفر بطريقة غير شرعية فهذا يؤدي إلى غرامات أو ترحيل".
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة في مصر، إن العمالة المصرية في دول الخليج العربي لها توصيف خاص بها يجعلها خارج حسابات تصفية العمالة بالخارج بشكل عام، لأن أغلب العمالة المصرية في العالم العربي تتركز في الانشاءات والبناء والتشغيل لذلك من المستبعد أن يتم استبعاد العمالة الفنية والحرفية وعمالة التشغيل والبناء من المصريين في الخارج، ولكن الوظائف المتعلقة بالمستشارين والأطباء والمهندسين وارد جدًا أن يحدث استبعاد للمصريين لكن حتى الآن لا تستطيع دول الخليج العربي أن تفرط في الخبرات الموجودة لديها عشرات السنين وهذا شيء مطمئن لمصر في هذه المرحلة.
العاملون في الخليج من المصريين أوضاعهم ثابتة ومستقرة
وأضاف وزير القوى العاملة خلال لقاهء في برنامج ( نظرة ) المذاع على فضائية ( صدى البلد)، مساء أمس، إن الدولة المصرية تتخذ مجموعة من الخطوات الاستباقية لمعالجة أي أمر قد يطرأ في المستقبل من خلال العمل والتعاون مع المستشارين العماليين والسفارات المصرية بالخارج، من أجل دعم العاملين المصريين في الخارج، عبر مجموعة من الحلول منها: (1) أن يستثمر في مصر في المستقبل. (2) عمل بوليصة تأمين جديدة وذلك من خلال شركات التأمين المصرية الوطنية.
وتابع: ” أنا أشجع جميع المصريين العاملين في الخارج أن يستثمروا في مصر كنوع من حائط الصد لو حدث أي مشاكل لديهم في العمل بالخارج، فهذا نوع من أنواع الحماية لو حدث أي أمر طاريء وهذا أمر تنظر الدولة له على مستوى جميع الدولة”، مضيفًا: ” في الكويت طلبت حكومة الكويت من مصر إعداد بوليصة تأمين للعاملين المصريين في الخارج وفي الوقت الحالي ندرس الأمر مع الشركات المصرية في الخارج، ولما نصل لاتفاق سنعرضها على المصريين”.
وأشار إلى أن العاملين المصريين في الخليج العربي يمتازون بأوضاع ثابتة ومستقرة، وهناك تواصل ما بين وزارة القوى العاملة والمستشارين العماليين، والنظر دائمًا ينصب على قرارات الدول الأخرى لعمل توقعات فورية وقرارات لعلاج أي أزمات، مشيرًا إلى أن دولة الأردن بها بعض العمالة المصرية الغير مقننة وبالتأكيد خلال الفترات الماضية حاولت وزارة القوى العاملة العمل على تصويب أوضعهم من خلال وزارة العمل الأردنية.
واستطرد: ” أرغب من أي أحد من العمالة المصرية في العالم أن يقوم بتقنين أوضاعه العمالية، وهذا ما نوجه العمال له، وبين مصر والأردن الربط بالعقود الالكتروني بالتوثيق من الدولتين، فلابد أن يكون هناك استخدامها، أما السفر بطريقة غير شرعية فهذا يؤدي إلى غرامات أو ترحيل”.
