ازمة الدولار فى مصر

وسط محاولات من البنك المركزى لحل ازمة الدولار الحالية والسيطرة عليها , رجح محللون اقتصاديون ان هذه الازمة ستؤثر حتما على العديد من السلع المستوردة فى حين تصاعدت الازمة وارتفع السعر فى السوق غير الرسمية ليصــل الى الى 903 قرش مقابل 783 قرش فى التعاملات الرسمية .

وكما هو الحال فى اوقات ازمات نقص العملة تعانى مصر من وجود سعرين مختلفين لصرف العملة وهو ما يؤثر بشكل كبير على البنك المركزى وتعاملات الاسواق .

وقام البنك المركزى نهاية يناير الماضى  بتقرير عدم وجود حد اقصى للايداع اليومى و رفع الحد الاقصى للايداع النقدى الدولارى من 50 الف دولار الى 250 الف دولار شهريآ فيما قررت بعض البنوك المحلية خفض منح ” الكاش ” لعدد من عملائها عند السفر للخارج من 3000 الآف دولار الى الفين فقط .

اما بخصوص الاستثمارات الاجنبية فقط اوضح بعض المحللون ان قد تكون الازمة عامل جذب لبعض المستثمرين الاجانب لان تعاملهم يكون بالعملة المحلية ” الجنيه المصرى ” وايضا لا تفرض قيوج على التحويلات بالخارج .

فى حين فشلت محاولات الحكومة من الاقتراض من المؤسسات الدولية فى حل الازمة , مما دفع البنوك المحلية الى خفض حدود “الكاش ” المسموح به للافراد عند السفر للخارج وايضا تقلصت استخدامات الدفع للسحب النقدى والمشتريات , حيث حصلت مصر على قرض بقيمة مليار دولار من لتعزيز احتياجاتها وبلغت مدة القرض 11 عامآ فقط , 8 سنوات للسداد بفوائد ميسرة و 3 سنوات سماح ,مما ادى الى ارتفاع احتياطى النقد الاجنبى الى 16.477 مليار دولار فى نهاية يناير  الماضى .

قد يعجبك ايضا