الحكومة توضح حقيقة فرض 30% رسوم “تنمية موارد” على السيارات المحلية والمستوردة
في إطار سعيها لكشف الشائعات وتوضيح الحقائق؛ قامت الحكومة ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء برصد مجموعة من الشائعات، والتي انتشرت بصورة كبيرة بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بغرض القضاء على البلبلة التي تثيرها هذه الشائعات وسط الرأي العام المصري وتوضيح الحقائق للجمهور.
وكانت من أبرز الشائعات التي تداولها الرأي العام؛ شائعة نية الحكومة إصدار قرار من شأنه فرض ضريبة جديدة “تنمية موارد” بنسبة 30 % على السيارات المستوردة والمحلية.
وفي بيانه لتوضيح الحقائق؛ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الأقاويل وذلك بعد التواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن لا نية لها لإصدار أية قرارات بخصوص فرض ضريبة جديدة على السيارات المحلية والمستوردة، موضحة أن الرسوم المفروضة على السيارات المستوردة والمحلية مستقرة ولا يوجد بها أي زيادة أو تعديل، وذلك في ضوء سعي الدولة للحرص على استقرار قطاع السيارات في مصر والنهوض به.
وقد ناشدت وزارة المالية رواد صفحات التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التي لا أساس لها من الصحة، والتي من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
وأوضحت أنه في حال وجود أي شكوى أو استفسار يتم التواصل مع الوزارة، وذلك عبر الخط الساخن الخاص بالوزارة على الرقم 16408، أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].