تعرف على زيادة رسوم التنمية: إنترنت وحديد وطعام قطط وكلاب

أقر مجلس النواب، نهائيًّا، خلال جلسته العامة، مشروع قانون بشأن رسوم التنمية لموارد الدولة، إذ يتضمن زيادة الرسوم على بعض البنود، واستحداث وفرض رسوم جديدة مثل: عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت في اجتماعها يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي أقره المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة.

زيادة رسوم التنمية

وفي ظل إقرار زيادة رسوم التنمية من البرلمان، فإن القانون يسمح بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، كما يسمح بفرض رسوم على منتجات وسلع أخرى تأتي على النحو التالي:

فرض رسم جديد بقيمة 5% على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة، وذلك من القيمة السعرية، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

• فرض رسم على طعام الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية.
• فرض رسم على خدمات الإنترنت للشركات بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
• فرض رسوم بـ1.5 على كل كيلو تبغ خام، و3 جنيهات لكل كيلو تبغ مُصنع ودخان الشيشة.
• فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، بنسب تبدأ من 3% إلى 10% حسب قيمة العقد.
• فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده.

أنواع الحديد والحفلات

وفي سياق الحديث عن زيادة رسوم التنمية، فإن يُفرض رسوم على أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط بواقع 10% من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية، كما تفرض رسوم على منتجات أخرى، على النحو التالي:

• رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، ومن 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 2 جنيها.
• زيادة رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.
• جعل رسم التنمية المفروض على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، إذا كانت القيمة تزيد على 5 دولارات.
• زيادة رسم التنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%).