قرارات جديدة تتخذها وزارة المالية لمساندة قطاع السياحة في مصر

تحاول وزارة المالية مساندة قطاع السياحة في مصر، والذي يعتبر من أكثر القطاعات تضررًا بسبب فيروس كورونا، لذا في إطار التوجيهات الرئاسية بمساعدة القطاعات الاقتصادية المتضررة، فرر وزير المالية الدكتور محمد معيط طرح مبادرة جديدة، تهدف إلى دعم قطاع السياحة والفنادق ذو العمالة العمالة الكثيفة، وبحيث لا يضار العاملون ويمكنهم الحصول على رواتبهم وأجورهم، وفيما يلي تفاصيل تلك المبادرة.

قرارات جديدة تتخذها وزارة المالية لمساندة قطاع السياحة

طرحت وزارة المالية مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، وتتضمن المبادرة إسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور على المنشآت الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى تأجيل دفع مستحقات الدولة على المنشآت الفندقية لمدة ثلاث شهور، بدون غرامات أو فوائد.

كما أصدرت وزارة المالية ضمانة للبنك المركزي قيمتها 3 مليارات جنيهًا للبنوك الوطنية، حتى يمكنها إقراض المنشآت السياحة والفندقية، وبفائدة تبلغ 5%، وعلى أن يتم السداد على على ثلاث سنوات، وتصل فترة السماح إلى عام كامل يبدأ من أول مايو وينتهي في إبريل المقبل، وذلك بدون أية ضمانات.

وقد أوضح وزير المالية أن الشركات والمنشآت السياحية سوف تقدم كشوفًا للبنوك المقرضة بأسماء الموظفين ورواتبهم، بحيث يتم تحويل الرواتب مباشرة من البنك للموظف، وعلى أن يتم سداد القرض على أقساط يتم دفعها بشكل شهري لمدة عامين، وعلى أن لا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل 15% من قيمة القرض.

وسيتم متابعة تلك المبادرة من خلال لجنة مكونة تضم أعضاء من وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة، وهي مبادرة تهدف إلى دعم القطاع السياحي في مصر.