الاقتصاد المصري بين الإشادات الدولية والتوقعات العالية لمعدلات النمو
الاقتصاد المصري يحظى بإشادات دولية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الإشادات التي حظي بها الاقتصاد المصري بالإضافة إلى مراكزه المتقدمة ضمن التوقعات الخاصة بأعلى معدلات النمو على مستوى العالم.
حيث أشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وثيقة خطة العام الثالث (2020 / 2021) ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018 / 2019 – 2021 / 2022) إلى الشهادات المبهرة التي نالها اقتصاد مصر من قبل العديد من المؤسسات الدولية، وذلك نظراً للنجاح الاقتصادي الذي تشهده مصر، كما أشارت الوثيقة أيضاً إلى دخول مصر ضمن المراكز الثلاثة الأولى لأعلى توقعات في معدلات النمو ضمن قائمة صندوق النقد الدولي لجميع دول العالم، حيث ضمت المراكز الثلاثة الأولى كلاً من:
- جمهورية مصر العربية.
- جمهورية الصين الشعبية.
- الهند.
أبرز الشهادات التي حظي بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية
شهدت السنوات القليلة الماضية سعي الحكومة المصرية إلى إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، والتي من الواضح أنها قد أثمرت بدليل الشهادات المبهرة من قبل العديد من المؤسسات الدولية بنجاح الاقتصاد المصري، ولعل أبرزها الآتي:
منظمة الأمم المتحدة
أوضحت منظمة الأمم المتحدة بأن مصر قد سجلت أحد أقوى معدلات النمو عن العام السابق، موضحةً بأن ذلك اتى نتيجةً لسببين هما:
- حدوث حالة من التعافي في الطلب المحلي.
- التحسن الملحوظ في أداء الميزان الخاص بالمدفوعات.
صندوق النقد الدولي
أشاد صندوق النقد الدولي باداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة وأضاف عدداً من البيانات بخصوصه، حيث صرح بالآتي:
- دخلت مصر ضمن المراكز الثلاثة المتقدمة مع الصين والهند ضمن الأكثر توقعاً لمعدلات النمو العالية.
- شهدت مصر معدل نمو اقتصادي 5.5% لعام 2019.
- من المتوقع أن تشهد مصر معدل نمو اقتصادي 5.9% لعام 2020.
- استمرارية تربع اقتصاد مصر على قمة معدلات النمو الأبرز في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
البنك الدولي
أشاد البنك الدولي بالتحسن الكبير الذي شهده مناخ الأعمال في مصر وذلك لسببين هما:
- تحرير السعر الخاص بصرف العملة المحلية (تعويم الجنيه).
- خفض حصة الدعم الخاصة بالطاقة في مصر.
حيث أشار البنك الدولي إلى نتيجة ذلك من تعزيز الثقة لدى المستثمرين بالإضافة إلى ارتفاع فرص التصدير.
وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو لاقتصاد مصر خلال عام 19/2020 إلى 5.9%، في حين أن العام 20/2021 من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 6%.
البنك الإفريقي للتنمية
نشر البنك الإفريقي التوقعات الخاصة بمعدلات نمو اقتصاد مصر خلال ثلاثة سنوات، حيث جاءت كالتالي:
| العام | 2019 | 2020 | 2021 |
| معدل النمو | 5.6% | 5.8% | 6% |
بنك دويتش الألماني
أشار البنك الألماني إلى توقع استمرارية تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.8% لعام 2020، في حين من المتوقع ان يبلغ 5.9% لعام 2021، كما أضاف بنك دويتش الألماني إلى التبؤ بأن تتحسن قيمة العملة المحلية (الجنيه المصري) أمام الدولار الأمريكي بحيث من المتوقع أن يصل سعر الصرف إلى 15 جنيه / دولار نهاية العام الحالي 2020.
وأشار البنك الألماني إلى أن مصر هي أكثر الأسواق الناشئة جاذبيةً لاستثمارات المحافظ خلال عام 2020، بما يضمن العائد الأعلى لسندات الخمس سنوات.
وكالة بلومبرج
السوق المصري ضمن الأفضل من الأسواق الناشئة.
وكالة التصنيف الائتماني العالمي “موديز”
توقعت وكالة موديز أن يبلغ معدل النمو الخاص بإجمالي الناتج المحلي المصري إلى 5.8% نهاية العام الحالي 2020.
وحدة الإيكونوميست
من المنتظر أن يشهد العام المالي 20/2021 توسعاً اقتصادياً كبيراً في مصر بحيث يبلغ معدل النمو 6%.
