التسعير التلقائي للوقود كل 3 شهور يثير تباين بالآراء بين ثبات أو انخفاض أسعار الوقود أول أكتوبر المقبل

قرار الحكومة بتطبيق سياسة التسعير التلقائي كل 3 أشهر الذي أعلنت عنه في يونيو الماضي، خلق حالة من الترقب وهاجس لدى المصريين هذه الأيام، حيث تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أسعار الوقود وفيما إذا سوف يتم تثبيتها أو انخفاضها أو رفعها حسب سياسة التسعير التلقائي مطلع اكتوبر المقبل، وتباينت الآراء حول هذا الأمر، هناك من يتوقع انخفاض أسعار الوقود نظرًا لاستقرار الوضع بين الولايات المتحدة والصين والذي نجم عنه انخفاض سعر النفط عالميًّا، وبالتالي تحقق التوقعات بانخفاض السعر العالمي يتبعه انخفاض الأسعار في مصر حسب سياسة التسعير التلقائي كل 3 شهور التي طبقتها الحكومة المصرية

التسعير التلقائي للوقود

تباين الآراء حول تحريك أسعار الوقود في مصر

أبرزت سياسة التسعير التلقائي عدد من الآراء المتباينة حول إمكانية تحريك أسعار الوقود ارتفاعًا أو انخفاضًا في مصر ومن هذه الآراء :

• الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية في مصر، يرى بهذا الشان أن ما تعرضت له شركة أرامكو السعودية من اعتداء سوف يأثر على أسعار الوقود العالمي، إضافة إلى أن السيناريوهات ذات الصلة بأسعار الوقود متشعبة زمتعددة ولا يمكن الجزم بطريقة الحل وكيف، ولكنه استبعد ان يتم انخفاض سعر البترول في مصر مطلع الشهر المقبل، قائلًا: ”لو حدث تخفيض عالمي في سعر البترول لن ينعكس ذلك على الجانب المصري“.

وأشار عرفات إلى ان الحكومة لن تقوم بتغيير سعر الوقود حسب اعتقاده تحسبًا لأي طارئ بعد حادث أرامكو في المنظومة العالمية، فضلًا عن ان الثقافة المصرية لن تتقبل التباين وعدم ثبات الاسعار، وإن تفهم المواطن ذلك فلن تكون الزيادة في الأسعار أكثر من 10% إن حصلت، وأضاف عرفات أن مصر لن تتحكم بأسعار الوقود خلافًا للغاز، حيث لو توسعت في استغلاله سوف تتحكم في سعره .

• محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، له رأي مغاير لعرفات، حيث يرى أن “هبوط أسعار النفط حوالي 1%  بعد تقرير لوسائل إعلام ألقى شكوكًا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، يساعد في انخفاض أسعار المواد البترولية ومشتقاتها“.

وقال بدراوي في تصريحات صحفية:  أن “انخفاض سعر مشتقات البترول عالميًّا سينعكس على الجانب المصري، لكون مصر مستوردة لها طبقًا للجنة التي تم تشكيلها بعد قرار رئيس الحكومة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر”.

وأوضح بدراوي الآلية التي تعمل بموجبها هذه اللجنة، حيث “تقوم بعمل معادلة لحساب سعر برميل البترول في ثلاثة الأشهر الماضية، ويتم ضربه في متوسط سعر الجنيه أمام الدولار، فإذا كان سعر برميل البترول منخفضًا ينعكس بالإيجاب على أسعار البنزين، أما إذا كان سعره مرتفعًا فيرتفع معه سعر البنزين بنسبة 10% في حال الارتفاع وحال الانخفاض، حسب ما جاء في قرار الحكومة”.

وتابع بدراوي مؤكدًا على أنه في مطلع أكتوبر المقبل سيشهد انخفاضًا في سعر البنزين والغاز والسولار وهذا بدوره سينعكس على مصر.

• أما الخبير الاقتصادي، السيد محفوظ، فيرى ثبات سعر الوقود خلال الفترة المقبلة، مالم يطرأ ارتفاع على سعره، بعد حادثة عملاق النفط السعودي، أرامكو، التي نجم عنها انقطاع الإنتاج كليًا من المنطقتين اللتين تعرضتا للإعتداء التابعتين لأرامكو، وهو ما يرجّح رفع سعر الوقود في مصر وفقًا لتطبيق آلية التسعير التلقائي، وأضاف محفوظ أنه على الرغم من انخفاض سعر الوقود العالمي لا أتوقع أن ينخفض على الجانب المصري .

آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية

ويُذكر ان الجريدة الرسمية نشرت في يوليو الماضي قرار الحكومة المصرية بتكليف لجنة شُكلت لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، كل 3 أشهر، التي تقوم على معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، أي أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، وقد طبقت مصر هذه السياسة اعتبارًا من يونيو الماضي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاغاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

وبموجب هذا القرار، فإن “السعر الذي يجري تحديده سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاغاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، كما أن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري”.