الحكومة تُحدد موعد إتاحة الخدمات المميكنة وتوصيل الوثائق للمنازل

إتاحة الخدمات المميكنة وتوصيل الوثائق للمنازل، من الأهداف التي تعمل الحكومة المصرية على إنجازها منذ فترة، خصوصًا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وما تبعه من إجراءات قلصت العمل المباشر بين الجهات الحكومية والجمهور للحفاظ على الجميع من العدوى والفيروسية.

وناقش هذا الملف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع جانبًا من التطور المتحقق في خطط ميكنة الخدمات الحكومية، التي تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم واستصدار وثائقهم، دون الحاجة للتوجه إلى المقار الحكومية.

الخدمات المميكنة

وقالت وزيرة التخطيط، إنه سيجري إتاحة الخدمات المميكنة وتوصيل الوثائق للمنازل في 30 يونيو المُقبل، كما سيجري إتاحة أيضًا:

• تجديد تراخيص البناء.
• تراخيص المحال التجارية.
• توصيل المرافق الدائمة.
• التصالح في مخالفات البناء.
• سداد قخمة المخالفات الواقعة على المركبة.

تعلق رئيس الوزراء

وثمن رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لإتاحة الخدمات المميكنة وتوصيل الوثائق للمنازل وتقليل حاجة المواطن للتوجه إلى المقار الحكومية، بما يُسهم في التيسير على المواطن، وتقليل التكدس خلال المرحلة المقبلة.

وأكد “مدبولي” تطلعه واهتمامه لعقد لقاءات جديدة بعدد آخر من رجال السياسة والاقتصاد والمفكرين، لافتًا إلى ثقة الحكومة في أهمية التشاور وتبادل الرؤى في التوصل إلى المسار الصحيح.

وعرضت وزيرة التخطيط، نتائج الحلقة النقاشية التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع عدد من رجال السياسة والاقتصاد والإدارة وأساتذة الجامعات والقطاع الخاص لمناقشة سيناريوهات ما بعد كورونا.