مصر نحو رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية بعد سلسلة طويلة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الدولة منذ العام 2015 وأنجزت منها الشوط الأكبر والذي حقق العديد من النتائج الاقتصادية التي وضعت مصر على الطريق الصحيح وعلى الخارطة الاقتصادية العالمية للدول الأكثر نمو هذا العام، وتعددت أشكال النتائج الإيجابية لتلك الخطط من تراجع التضخم والبطالة وارتفاع قيمة الجنيه، ووفقاً لتلك النتائج أعلنت الحكومة أن الخطوة القادمة هي دعم المواطن لرفع مستوى معيشته.
وفي إطار ذلك جاءت اليوم تصريحاتٍ مُبشرة من قبل وزارة المالية المصرية عن موازنة 2019-2020، حيث أكدت تلك التصريحات المؤشرات الإيجابية التي سوف يلمسها المواطن بالموازنة وتخص أكبر حركة لتمويل الترقيات وذلك بالجهاز الإداري للدولة، مع أكبر تمويل نقدي قامت بيه الحكومة لتحقيق الدعم والحماية الاجتماعية فإليكم التفاصيل.
موازنة 2019-2020 الهدف دعم المواطن
حيث أكدت اليوم رئيس وحدة المشاركة الاجتماعية التابعة لوزارة المالية المصرية سارة عيد، أن موازنة العام 2019-2020 هي موازنة المواطن المصري بالمقام الأول، حيث أكدت أن الموازنة ولأول مرة بتاريخها تولي متطلبات المواطن ورفع مستوى معيشته الاهتمام الأكبر والمتزايد.
حيث أكدت سارة عيد أنه تم تخصيص أكبر تمويل مالي لانجاز أكبر حركة ترقيات تمت في تاريخ الجهاز الإداري بالدولة على الإطلاق وذلك بهدف رفع الرواتب ودرجات الموظفين، بالإضافة لذلك تم وضع 7% كعلاوة دورية إضافية للمخاطبين بمنظومة الخدمة المدنية، وإضافة 10% علاوة لغير المخاطبين ويكون ذلك بحد أدني لا يقل عن 75 جنيه.
وأكدت سارة عيد أنه تم إقرار زيادة المعاشات بمعدل 15% وأن يكون ذلك بحد أدني 150 جنيه، مع قرار برفع قيمة المعاشات بحيث لا يقل المعاش عن 900 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور بمصر حتى يصل إلى 2000 جنيه بدل من حد أدني سابق 1200 جنيه، وأكدت أن الحزمة المقرة للإصلاحات الاجتماعية وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري بلغت قيمتها 60 مليار جنيه.