تقرير صندوق النقد يشيد بقوة البنوك المصرية ويتوقع مزيدا من التدفقات الاستثمارية في العام المالي الجديد

أشاد صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الرابع لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بقوة البنوك المصرية، مشيرا إلى انتهاء البنك المركزي المصري من صياغة مسودة القانون الجديد للبنوك، وأن القانون يأتي كخطوة من خطوات دعم إطار العمل المؤسسي، وتوقع الصندوق فى تقريره  أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر  إلى 11.2 مليار دولار في العام المالي القادم 2019 /2020، بالمقارنة بالعام الحالي 2018 /2019 والذي شهد تدفقات بقيمة 9.5 مليار دولار، وقد لفت الصندوق إلى أن القانون الجديد المعروض أمام مجلس الوزراء حاليا، يدعم العمل على استقرار الأسعار كما يدعم استقلالية البنك، وهو هدف رئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المضري.

زيادة النمو وتراجع العجز المالي

وتطرق تقرير صندوق النقد الدولي إلى معدل النمو والعجز المالي، حيث قال أن السلطات المصرية استطاعت الحفاظ على معدل نمو قوى بنسبة 5.3% خلال العام المالي الماضي، كما نجحت في تقليل عجز الميزان الجاري، معللا ذلك بتعافي قطاع السياحة ، و تراجع معدل البطالة للمستوى الأدنى منذ  2011، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج.

وقد صدر التقرير قبل أيام من انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد، وكذلك بعد أسابيع من صرف الصندوق للشريحة الخامسة وقبل الأخيرة  من قرض الصندوق لمصر والبالغة قيمتها 2 مليار دولار من قرض إجمالي قيمته 12 مليار دولار.

وبذلك تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من قرض الصندوق فى أعقاب المراجعة التي أجرتها بعثة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.