زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2025 يحسم القرار

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، وذلك ضمن اجتماعاتها الدورية التي تعقد كل ربع عام، حيث كان آخر اجتماع في أبريل الماضي وشهد رفع أسعار البنزين والسولار مع تثبيت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية وكذلك غاز تموين السيارات.

وشملت قرارات أبريل رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين للتر، إذ ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، بينما زاد سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وصعد بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

كما ارتفع سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، وزاد سعر الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، إلى جانب رفع سعر طن المازوت المورد للصناعات من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.

وشهدت الأسعار أيضًا رفع أسطوانة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى رفع طن الغاز الصب من 12 ألف إلى 16 ألف جنيه، وزيادة سعر الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.

وتعد هذه الزيادة الأولى في أسعار الوقود خلال عام 2025 بعد آخر تعديل جرى في أكتوبر 2024، وذلك في إطار آلية التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة منذ 2019 لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناء على أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأعباء التشغيل.

وبالرغم من أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي فإنها أجلت اجتماعها في أبريل الماضي إلى أكتوبر 2025، أي بعد ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر المعتادة.

ويتوقع خبراء الطاقة أن تميل اللجنة في اجتماعها المقبل نحو رفع أسعار المواد البترولية تمهيدًا لإلغاء الدعم بشكل نهائي بنهاية العام وفقًا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث رجح مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن تتجاوز الزيادة 10% خاصة في أسعار السولار والبوتاجاز لبعدها عن التكلفة الفعلية، بينما تكون الزيادة في أسعار البنزين محدودة لاقترابها من التكلفة.

وتتجه مصر لخفض دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة 51.4% ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في 2024-2025، ما يعني أن الحكومة ماضية في خطة رفع الدعم تدريجيًا حتى نهايته في ديسمبر 2025 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بقرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تنتهج مسارًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة مع استمرار دعم السولار بشكل جزئي، مشددًا على أن أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي.