مجلس الوزراء يوضح حقيقة إضافة سنة دراسية جديدة والحجز على أموال المودعين بالبنوك

يعد تقرير كشف الحقائق الذي يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء من أهم أدوات الحكومة لمحاربة الشائعات وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين، وفي التقرير الصادر اليوم الجمعة تعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لعدة أخبار كانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة لبيان مدي صحتها، وسنعرض عليكم في السطور التالية الحقائق التي أعلن عنها تقرير كشف الحقائق بخصوص موضوعي إضافة سنة دراسية تمهيدية قبل الثانوية العامة، والحجز على أموال المودعين لسداد عجز الموازنة.

حقيقة إضافة سنة دراسية تمهيدية قبل الثانوية العامة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال تقريره اليوم الأنباء التي يتداولها البعض بخصوص إضافة سنة دراسية تمهيدية بعد المرحلة الإعدادية وقبل الثانوية، وأكد أن كل ما يتردد حول هذا الموضوع هو محض شائعات تستهدف أثارة البلبلة بين جميع عناصر المنظومة التعليمية من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، خاصة في ظل نظام التعليم الجديد.

حقيقة الحجز على أموال المودعين لسداد عجز الموازنة

كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة أطلاقا لما يتناوله البعض من أنباء تفيد بأن الدولة ستحجز على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة، وأشار إلى أن مجلس الوزراء تواصل مع وزارة المالية لتوضيح حقيقة هذه الشائعة، والتي نفت بدورها بشكل قاطع هذه المعلومات المغلوطة، وأكدت على أن أموال المودعين بالبنوك آمنة تماما ولن يتم المساس بها تحت أي ظروف، وأن ما يثار في هذا الشأن يستهدف إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار بشكل عام.

وفي النهاية ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الأعلام بمختلف أنواعها ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات من شأنها أن تضر بالشأن العام.