وزير المالية المصري| يكشف الحقائق حول ما يُثار عن فرض ضرائب جديدة على الرواتب أو استهلاك الكهرباء
حقائق تجد الدولة نفسها في موقع المسئولية الكاملة لكشف النقاب عن تفاصيلها وذلك لمواجهة الرأي العام بمصر بكافة التفاصيل الرسمية التي يجد المواطن نفسه بحاجة ماسة للتعرف عليها من قبل مصدر مسئول، فمنصات المعلومات لم تعد محدودة وأصبحت متنوعة وكثيفة النشر بشكل يحمل في كثير من الأحيان تفاصيل خاطئة ومخالفة للواقع، ومن ضمن ما تمت إثارته في الآونة الأخيرة ولاقت صدى واسع من التصديق والتداول من قبل المواطنين وبعض أجهزة الإعلام خاصة المعادية للوطن بمصر، أنه هناك توجهات جادة وقريبة لفرض منظومة ضريبية جديدة من قبل الحكومة المصرية على منظومة الرواتب بمصر ليس هذا وفقط بل وأيضاً فرض ضرائب جديدة على استهلاك الكهرباء سواء للأفراد أو المصانع العاملة داخل الجمهورية، وفي هذا الإطار كان لابد من رد رسمي من قبل الحكومة المصرية.. وهذا ما حدث فإليكم تفاصيل وحقائق فرض ضرائب جديدة على الرواتب واستهلاك الكهرباء.
تفاصيل وحقائق حول فرض ضرائب جديدة بمصر
حيث جاءت اليوم ومنذ قليل تصريحات رسمية صادرة عن وزير المالية المصري الدكتور مُحمد معيط، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر يورومني الدولي والذي ينعقد بمصر تلك الدورة، حيث وجه سؤال للوزير حول ما يُثار بالفترة الأخيرة على عدد من منصات التواصل الاجتماعية وبعض الأجهزة الإعلامية حول عزم وزارة المالية اتخاذ اجرءات جديدة لفرض ضرائب مستحدثة على الرواتب وأيضاً استهلاك الكهرباء.
وهنا نفى الوزير تلك الأنباء جملة وتفصلاً وقال أن ما يتردد على فرض منظومة ضريبية جديدة في إطار التعديلات المنعقدة على ضريبة الدمغة بمصر هي أخبار عارية تماماً من الصحة ولا يوجد أي توجه أو نية لفرض أي نوع من الضرائب على الرواتب.
وبخصوص فرض ضرائب جديدة على معدلات استهلاك الكهرباء سواء على المستوى الفردي أو مستوى القطاع الصناعي، قال الوزير أن هذا أيضاً مجرد أكاذيب ولا يوجد أي قرار بالزيادة الضريبية من قبل الدولة المصرية على معدلات استهلاك الكهرباء أو الطاقة.
