الحكومة تكشف عن سعر الدولار الفعلي داخل موازنة 2019-2020 تحت شعار ” المواطن أولاً ” وتوضح المؤشرات المالية المُستهدفة

بعد أن تم تداول أنباء عن أن الحكومة المصرية قد قررت سعر الدولار داخل بنود الموازنة الجديد للعام 2019-2020 بمقدار 18 جنيه وهذا يعني بوضوح أن سعر الدولار وفق الرؤية الحكومية يتجه نحو الارتفاع بعد أن تكاثرت التوقعات المتفائلة بتراجع سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري وتعافي العملة المحلية بمصر، وعلى هذا الأساس كانت الحكومة مُلزمة بأن توضح الحقائق كاملة بعد تكاثر تلك المعلومات المغلوطة وتكشف عن سعر صرف الدولار فعلياً المقدر من قبل الحكومة المصرية داخل موازنة الدولة الجديدة 2019-2020 .

ما هو سعر الدولار بالموازنة الجديدة

حيث شددت وزارة المالية بمصر، على أن أي معلومات تخص الاقتصاد المصري يجب أن يتم استيفائها من مصادرها الرسمية، ووجهت بعدم الاعتماد على أقاويل منصات التواصل الاجتماعي، وأضافت الوزارة أن المعلومات الخاصة بان سعر الدولار داخل الموازنة الجديدة قد تم تحديده ب 18 جنيه هي معلومات خاطئة بالمرة .

وقالت الوزارة في بيانها اليوم، أن السعر الفعلي للدولار داخل موازنة الدولة الجديدة للعام المالي 2019-2020 هو متوسط سعر الدولار المحدد من قبل البنك المركزي المصري، والذي تم تحديده بسعر 17.46 من الفترة المالية 1 مارس 2019 وحتى 15 مارس 2019 .

متابعة أسعار الدولار اليوم

والآن إليكم بيان المتابعة اليومية لأسعار الدولار داخل البنوك المصرية حسب بيانات الساعة الرسمية المُعلنة من القطاع المصرفي بمصر .

ولفتت وزارة المالية إلى أنها قد أعدت الموازنة الجديدة ووافقت عليها الحكومة المصرية فعلياً باجتماعها الأخير، سوف يتم عرضها على البرلمان المصري لإقرارها، حيث سيتم بدء العمل ببنود الموازنة الجديدة من تاريخ 1/7/2019 .

سمات الموازنة الجديدة بمصر 2019-2020

جاءت الموازنة الجديدة والتي أقرتها الحكومة المصرية منذ أيام تحت شعار ” المواطن أولاً ” حيث وضعت الموازنة العديد من الخطط والهداف التي من شانها تعزيز رؤية الدعم النقدي للمواطن والتوسع بالمشاريع التنموية والخدمية، مع تحقيق أهداف الدولة من تعميم العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر .

المؤشرات المالية المستهدفة بالموازنة الجديدة 2019-2020

وحددت الحكومة المصرية داخل الموازنة الجديدة عدد من المؤشرات المالية المستهدفة، والتي تضع المواطن المصري في المقام الأول داخل نطاق الاستهداف من فوائد تلك المؤشرات داخل الموازنة، وتجلت تلك المؤشرات فيما يلي :

• السعي لتحقيق مُعدل نمو بمقدار 6 % هذا العام .
• العمل على خفض معدلات البطالة بمصر حتى 9 % .
• خفض العجز الكلي داخل الموازنة ليصل إلى مستوى 7.2 % .
• العمل على تحقيق فائض أولي داخل الموازنة الجديدة بمقدار 2 % .

وبهذا تتضح كافة معالم موازنة الدولة المصرية الجديدة والتي تم إقرارها للعام الجديد 2019-2020 مع تحديد سعر الدولار فيها من قبل الحكومة عند 17.46 جنيه وشرح وطرح الملامح العامة والمؤشرات المالية التي تستهدفها الحكومة داخل الموازنة والتي تعد هادفة بشكل رئيسي لتحقيق مصالح وتطلعات المواطن بالفترة المقبلة من تحقيق معدلات نمو مرتفعة والقضاء على البطالة فضلاً عن خفض العجز الكلي العام داخل الموازنة .