بأمر ملكي .. الحكومة تتحمل 60% من أجر العاملين في القطاع الخاص خلال فترة تعليق العمل
أجر العاملين في القطاع الخاص
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة 3/4/2020م الأمر الملكي السامي الذي يقضي بتحمل الحكومة السعودية 60% من أجر العاملين في القطاع الخاص ، والذين يصل عددهم نحو 1.2 مليون موظف سعودي ، وذلك بهدف التخفيف عن كاهلمهم من أعباء القرار الذي اتخذته الحكومة بتعليق العمل لتفادي ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
أجر العاملين في القطاع الخاص
مقتضى الأمر الملكي
واقتضى الأمر الملكي السامي أنه ”يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال“.
آلية الدعم الجديدة
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان الآلية التي سوف يتم تنفيذ الدعم الجديد وفق الأمر الملكي وهي كما يلي:
- سوف يكون الدعم الجديد حسب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( ساند )، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي.
- الدعم يغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل.
- ويصل الدعم حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال.
شروط الاستفادة من الأمر الملكي
وأضاف الوزير أن شروط الإستفادة من الامر الملكي السامي تتضمن :
- إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
- عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز 1.2 عامل سعودي.
- يبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل/نيسان الحالي.
- سيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو/أيار 2020 المقبل لتغطية أجر شهر أبريل.
- التعويض يشمل العاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).
- إلتزام المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي، فور توقف التعويض.
- إلتزام المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض.
ويُذكر أن الحكومة قد تبنت الشهر الماضي عددًا من المبادرات العاجلة لمساندة موظفي القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات جائحة فيروس كورونا، وقد بلغ حجم تلك المبادرات نحو 70 مليار ريال تمثّلت في “إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
وفي سياق متصل بالأمر الملكي تضمن تفويض لجنة مهمتها وضع الضوابط والمعايير التي تتيح إستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات مع رفع المقترح بتمديد المدة بما لا يتجاوز 3 أشهر للمنشآت الاكثر تأثرًا وحسب تطورات الأزمة.
