“زيادة 1500 ريال” في رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر سبتمبر 2025 بمناسبة اليوم الوطني .. “التأمينات الاجتماعية” توضح
تستعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية لصرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر 2025 مؤكدة في بيان رسمي عدم وجود أي زيادات استثنائية بمناسبة اليوم الوطني، مع الإبقاء على الزيادات السنوية المعتمدة التي تُطبق بشكل منتظم وفق القوانين والأنظمة.
رواتب المتقاعدين في السعودية
بحسب ما أوضحته المؤسسة فإن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر سيكون يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 وذلك وفق الجدول الزمني المعتاد الذي يعتمد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعدًا للصرف، على أن يُقدم الموعد إلى يوم عمل سابق في حال صادف عطلة رسمية.
حقيقة الزيادة في معاشات التقاعد
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل قاطع أن الأخبار المتداولة بشأن زيادة استثنائية أو مكافآت إضافية لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى أن النظام الحالي يقتصر على الزيادة السنوية الثابتة التي تُحسب وفق معايير محددة، وأن أي قرارات جديدة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية للمؤسسة أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما نفت بشكل خاص الشائعات حول زيادة بقيمة 1500 ريال.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين إلكترونيًا
أتاحت المؤسسة خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي تمكّن المتقاعدين من معرفة تفاصيل راتبهم الشهري بخطوات بسيطة:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- تسجيل الدخول من خلال بيانات النفاذ الوطني.
- اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد.
- إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- الاطلاع على تفاصيل الراتب وقيمة الصرف.
شروط استحقاق المعاش التقاعدي
حددت المؤسسة عدة شروط للحصول على المعاش التقاعدي، أبرزها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- بلوغ سن الستين عامًا.
- وجود مدة خدمة لا تقل عن 25 سنة للحصول على المعاش الكامل.
- الاشتراك في نظام التأمينات لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
تفاصيل الزيادة السنوية للمعاشات
تخضع آلية الزيادة السنوية لعدة ضوابط محددة، أبرزها:
- تحديد نسبة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية السابقة للمتقاعد.
- تطبيق الزيادة بشكل منتظم ومضمون لجميع الفئات.
- عدم ارتباط الزيادة بأي مناسبات وطنية أو دينية.
- الاعتماد على معادلات رياضية دقيقة لضمان العدالة والمساواة.

