إلغاء سن التقاعد للعاملين والعاملات واقتصارها على أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية السعودية

فى خطوة هامة نحو المساواة بين الذكور والإناث فى الحقوق والواجبات فى قانون العمل السعودى والمتعلقة بالأحوال المدنية وقانون العمل، والتى أقرها نظام العمل السعودى بأنه لا يُسمح بالتمييز بين العاملين على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، حيث تم إلغاء سن التقاعد والذى كان يبلغ 60 عاماً للعمال، و55 عاماً للعاملات، واعتبرت سن التقاعد وفق ما تقضى به أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية.

كما أقرت التعديلات الجديدة فى قانون العمل أنه لا يمكن فصل العاملة أو إنذارها فى حالة المرض نتيجة الحمل أو الوضع، مع ضرورة إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً فى السنة متصلة أو منفصلة.

من جهة أخرى قضى المرسوم الملكى بتعديل 13 مادة فى نظام الأحوال المدنية ومنها :

حالة إنتهاء عقد العمل

حيث نصت التعديلات على :

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقتضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

تعريف العامل : حيث نص المرسوم الملكى على إضافة جملة “ذكر” أو “أنثى” على التعريف.

جواز السفر :

حيث أصبح جواز السفر فى متناول طالبه من السعوديين، كما يجوز إصدار جواز مؤقت لأى شخص غير سعودى، وفقاً لموافقة وزير الداخلية.

وثائق السفر :

حيث تم إلغاء فقرة “إضافة الزوجة والأولاد إلى جواز السفر”، وأصبح الجواز يُمنح لمن يطلبه طالما يحمل الجنسية السعودية.

الأنظمة التى خضعت للتعديلات هى : نظام وثائق السفر – نظام الأحوال المدنية – نظام العمل – نظام التأمينات الاجتماعية