“التجارة” تنفذ 383 ألف جولة تفتيشية وتعالج 443 ألف بلاغ خلال 2026

كثفت وزارة التجارة السعودية أعمالها الرقابية وحماية المستهلك خلال عام 2026، مسجلة أرقامًا كبيرة في الجولات التفتيشية ومعالجة البلاغات، بالتوازي مع التوسع في حملات الاستدعاء وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الرقابة، ومواجهة التستر التجاري ورفع كفاءة رصد المخالفات وتوجيه الفرق الميدانية

383 ألف جولة تفتيشية خلال 2026

نفذت وزارة التجارة نحو 383 ألف جولة تفتيشية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية سبتمبر، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها

وخلال الفترة نفسها، تعاملت الوزارة مع نحو 443 ألف بلاغ متعلق بحماية المستهلك، في إطار متابعة الملاحظات والشكاوى الواردة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة حيالها

استدعاء أكثر من 222 ألف مركبة

وامتدت الجهود الرقابية إلى برامج الاستدعاء، إذ أطلقت وزارة التجارة 58 حملة استدعاء خلال الفترة ذاتها، شملت 222,410 مركبات، إلى جانب 8,508 منتجات

وتأتي حملات الاستدعاء ضمن الإجراءات التي تستهدف التعامل مع المنتجات أو المركبات التي تستدعي المعالجة وفق المتطلبات والضوابط المعتمدة، بما يعزز مستوى حماية المستهلك في السوق

الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة الرقابة

وشهدت منظومة العمل الرقابي توسعًا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت وزارة التجارة استخدام هذه التقنيات في اعتماد البلاغات التجارية وتوجيه الأعمال الرقابية، إلى جانب تعزيز تطبيق الرقابة القائمة على المخاطر في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ويستهدف هذا النهج رفع كفاءة الرقابة من خلال توجيه الموارد والأعمال التفتيشية وفق مستويات المخاطر والمؤشرات ذات الصلة

أكثر من 34 ألف جولة لمكافحة التستر التجاري

وفي ملف مكافحة التستر التجاري، الذي تشارك فيه 13 جهة حكومية، جرى تنفيذ أكثر من 34 ألف جولة تفتيشية حتى سبتمبر 2026، فيما كشفت البيانات عن تسجيل 1,066 حالة اشتباه أولية بالتستر التجاري، إلى جانب رصد 77 مخالفة لقواعد السوق

وتعكس هذه الإجراءات استمرار العمل المشترك بين الجهات الحكومية لمتابعة الأنشطة التجارية ورصد الممارسات المخالفة للأنظمة المنظمة للسوق

الذكاء الاصطناعي لرصد حالات التستر

وبدأ البرنامج الوطني لمكافحة التستر توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر التجاري، بالتزامن مع تطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية

كما صدرت لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، في إطار الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمعالجة أوضاع المخالفين وتعزيز الالتزام بالأنظمة ذات الصلة بمكافحة التستر التجاري