الحكومة: السعودية أقرت تقليص الرواتب 40% وإنهاء العقود خلال 6 أشهر بسبب الأزمة الأخيرة
الحكومة: السعودية أقرت تقليص الرواتب 40% وإنهاء العقود خلال 6 أشهر بسبب الأزمة الأخيرة
يبدو أن الأزمة الاستثنائية التي تضرب العالم بأجمعه مؤخرًا بسبب انتشار وباء كوفيد- 19، قد ألقت بظلالها على المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر الأسواق الجاذبة للعمالة الأجنبية، والتي يتواجد بها ملايين المغتربين من جميع الجنسيات في شتى المجالات، فقد سمح قرارًا وزاريًا جديدًا بالمملكة، بإعادة تنظيم عقد العمل في الفترة الحالية في الظروف القاهرة، التي قد تتطلب إجراءات استثنائية، لا شك ستتأثر بها تلك العمالة بشكل مباشر.
أبرز ما نص عليه قانون تنظيم العمالة الجديدة
ويقضي القانون الجديد بـ:
- تخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40%.
- إمكانية إنهاء العقود إذا لزم الأمر.
- السماح لصاحب العمل بتخفيض رواتب الموظفين 40% من كامل الأجر الفعلي لمدة 6 أشهر.
- التخفيض يأتي بما يتناسب مع ساعات العمل.
- إتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر.
يهمك أيضًا:
والحكومة المصرية تعلق على القرار
وفي أول رد فعل للحكومة المصرية على قانون تنظيم العمالة السعودية الجديد، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال متابعته عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في تصريحات صحفية، بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قد أقرت عدد من الضوابط بشأن قانون تنظيم العمالة في الظروف القاهرة.
وأضاف “سعفان”، بأن الموارد البشرية السعودية، أكدت بأنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، على أن يتراوح التخفيض بين 1% إلى 40% من الأجر، مع توافر شروط تأثر المنشآت بالأزمة الحالية، كما أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته.
