بيان هام من الهيئة العامة للنقل لهذه الشركات
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إستمرار استقبال طلبات الشركات الراغبة في الانضمام إلى نموذج عمل ممارسة نشاط الوساطة البحرية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 مايو الحالي وحتى 20 من الشهر ذاته.
وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية بهدف فتح آفاق استثمارية جديدة في القطاع البحري، وتمكين الشركات من تبني نماذج أعمال مبتكرة تدعم نمو هذا القطاع الحيوي وتعزز من تنافسيته داخل المملكة.
كما يسعى هذا التوجه إلى تحديث آليات العمل في النقل البحري بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتقنية المعاصرة، وتوفير بيئة خصبة للمنشآت الراغبة في الدخول إلى هذا المجال الواعد.
أنشطة الوساطة البحرية
ويتيح الانضمام لهذا النموذج للمنشآت المؤهلة ممارسة أنشطتها ضمن بيئة تنظيمية تجريبية توفر إطاراً محكماً لعدد من الأنشطة البحرية الهامة.
وتشمل هذه الأنشطة التوسط في عمليات بيع وشراء السفن وتأجيرها، بالإضافة إلى ترتيب عقود نقل البضائع أو الركاب عبر البحار.
كما تفتح الهيئة المجال أمام تقديم هذه الخدمات عبر المنصات الرقمية، مما يعزز من كفاءة العمليات وسهولة الوصول إلى الخدمات البحرية في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
اشتراطات الانضمام لنموذج ممارسة النشاط
وأوضحت الهيئة أن قبول طلبات الانضمام يتطلب من الشركات المتقدمة استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية اللازمة لضمان جودة الخدمة وموثوقيتها.
وتتضمن هذه المتطلبات وجود سجل تجاري سارٍ، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً تخصصياً للعمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى الحصول على وثيقة تأمين مهني تضمن حماية الحقوق وتغطية المخاطر.
وتهدف هذه المعايير إلى بناء قاعدة قوية من الممارسين المهنيين القادرين على رفع كفاءة الخدمات البحرية وتعزيز ثقة المستثمرين والمستفيدين على حد سواء.
تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي
ويأتي إطلاق نموذج الوساطة البحرية في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع النقل البحري ورفع كفاءة خدماته بما يواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز الاستثمارات في الأنشطة البحرية وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط القارات.
وقد دعت الهيئة كافة المنشآت المهتمة إلى المبادرة بتعبئة نموذج الطلب عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك لضمان المشاركة في هذا الحراك التطويري الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
