قرارات مجلس الوزراء وكافة تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديدة التي وافق عليها المجلس
أقر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية مجموعة من التعديلات الخاصة بـ نظام الخدمة المدنية وتشمل التغييرات سته مواد، وقد اقترحت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق اقتراح تعديل بعض من المواد الخاصة بالخدمة المدنية، وجاءت الموافقة علي هذه التعديلات بعد القيام بالاطلاع علي لائحة المزايا المالية والحقوق، ونظام الخدمة المدنية والمحاضر التي تم إعدادها من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تعديلات الخدمة المدنية
وتضمنت تعديلات نظام الخدمة المدنية التي أقرها مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الواد المهمة سوف نستعرضها من خلال هذا الموضوع :
- تعديل المادة السابعة عشر (17) بعد التعديل تنص علي التالي : «يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية».
- تعديل المادة (20) بعد التعديل تنص علي التالي : «لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي».
- تعديل المادة (22) بعد التعديل تنص علي التالي : «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».
4 – تعديل المادة (29) بعد التعديل تنص علي التالي :
«أ – تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
ب – يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولا بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة».
ج – تعديل المادة (30) بعد التعديل تنص علي التالي : «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد».
6 – تعديل المادة (37) بعد التعديل تنص علي التالي : «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».
