أعلن أمين الإفلاس مبارك بن عيد العنزي صدور حكم من الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض بافتتاح إجراء التصفية لشركة أساسيات الغذاء للتجارة المالكة لسلسلة مطاعم هامبرغيني ومادلي، ووفقًا لما نشر عبر منصة “إيسار” التابعة لوزارة التجارة، فقد دعت المحكمة جميع الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإعلان.
إفلاس مطاعم هامبرغيني
رغم أن الحكم القضائي لم يفصح رسميًا عن الأسباب المباشرة لإفلاس الشركة، إلا أن حادثة التسمم الغذائي الجماعي في عام 2024 تعد أبرز الأحداث التي هزت سمعة المطاعم، فقد شهدت الرياض حينها تسجيل أكثر من 70 إصابة وحالة وفاة واحدة، بعد ثبوت وجود بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم في منتج المايونيز.
هذه الأزمة دفعت إلى إغلاق فرع هامبرغيني بالرياض مؤقتًا، وسحب المنتج من الأسواق ووقف إنتاجه في المصنع، ما انعكس سلبًا على ثقة المستهلكين واستقرار عمليات الشركة.
من خطط التوسع إلى مسار التصفية
قبل خمس سنوات، كانت الشركة تضع خططًا طموحة شملت:
- طرح 20% من أسهمها في سوق “نمو”.
- افتتاح 20 فرعًا جديدًا خلال 2020.
غير أن صدمة 2024 مثلت نقطة تحول، ومع تراكم الضغوط الرقابية والخسائر التشغيلية، لم تنجح الشركة في استعادة زخمها السابق، لتتجه في النهاية نحو إجراء التصفية كخيار قانوني لتنظيم الالتزامات وحماية الأطراف.
الإطار القانوني للتصفية
يندرج الحكم الصادر ضمن نظام الإفلاس السعودي، الذي يوفر للشركات المتعثرة مسارات متعددة، سواء بإعادة الهيكلة أو التصفية، بما يضمن:
- حماية حقوق الدائنين.
- تعزيز الشفافية.
- المساهمة في استقرار السوق.
وقد دعي الدائنون إلى تقديم مطالباتهم عبر نموذج “مطالبة الدائن للمدين” خلال 90 يومًا، حيث تعتبر دقة التوثيق والأدلة المحاسبية عناصر حاسمة في ترتيب الاستحقاقات.
خلفية عن هامبرغيني
تأسست سلسلة “هامبرغيني” عام 2012، وتمكنت خلال سنوات قليلة من التوسع والوصول إلى 49 فرعًا موزعة في مختلف مناطق المملكة، قبل أن تنتهي مسيرتها عند محطة الإفلاس والتصفية.

