تفاصيل مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 والرسوم المشمولة لدعم الشركات الناشئة

أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025، والتي تهدف إلى إعادة نحو 400 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من نمو الشركات الجديدة الناشئة في المملكة العربية السعودية، وقد جاءت هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤيتها لعام 2030، وتمكين أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من القدرة على خلق بيئة عمل تنافسية تدعم أفكار الاستدامة والابتكار، وللمزيد من التفاصيل حول مبادرة استرداد، وأبرز شروط الاستفادة منها والرسوم المشمولة، يمكنكم متابعة التقرير التالي.

أهداف المبادرة

تأتي مبادرة استرداد ضمن أبرز البرامج الوطنية التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم مختلف المنشآت الصغيرة، والمتناهية الصغر والمتوسطة من خلال استرداد الرسوم الحكومية التي تم تسديدها وفق عدد من الضوابط والشروط، ومن أبرز أهداف مبادرة استرداد ما يلي:

• تعزيز نمو المنشآت الجديدة والناشئة.
• ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية من خلال رفع كفاءة التشغيل.
• منح رواد الأعمال القدرة على التوسع في الأسواق المحلية.

فترة التسجيل والصرف

حددت الحكومة السعودية موعد التسجيل في مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 على أن يبدأ منذ وقت إطلاق المبادرة، وحتى نهاية عام 2026 المقبل، على أن يتم صرف المستحقات بشكل دوري لجميع المنشآت المستوفي للشروط منذ وقت التسجيل، وحتى نهاية عام 2028 بانتهاء المبادرة، أو عند نفاذ المخصصات المالية والتي بلغت نحو 1.5 مليار ريال سعودي، بما يهدف إلى دعم الاستقرار المالي للمنشآت وتعزيز تطورها ونموها.

ضوابط الاستفادة من مبادرة استرداد

تتلخص شروط وضوابط الاستفادة من مبادرة استرداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2025 في النقاط التالية:

• ألا يتعدى عمر المنشأة 3 سنوات اعتبارا  من 1 يناير 2024.
• يتم احتساب وقت بدء النشاط من تاريخ تسجيل اول  الموظفين.
• امتلاك المنشأة لمواطنين سعوديين الجنسية، أو بنسبة لا تقل عن 60% من حصة المنشأة.
• استيفاء قواعد التوطين المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية.

ماهي الرسوم المشمولة في الاسترداد

تمنح مبادرة استرداد إمكانية استرداد الرسوم الحكومية المسددة في عدد من المجالات، من أبرزها:

• %80 من  قيمة رسوم العمالة الوافدة.
• مصروفات إصدار السجل التجاري وتجديده.
• رسوم الرخص الخاصة بالبلدية.
• مصروفات تحويل المؤسسات إلى شركات.
• الاشتراكات الخاصة بالغرف التجارية، والبريد السعودي .
• رسوم تسجيل العلامة التجارية.
• رسوم تسجيل براءة الاختراع.