النائب العام يفتح تحقيقاً في بلاغات إهدار مال عام ضد أعضاء اتحاد الكرة

قرر النائب العام المستشار “نبيل أحمد صادق” إحالة بلاغات ضد أعضاء اتحاد الكرة المقال اتهمتهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة العليا، وأمر بفتح تحقيق موسع حول القضية واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.

وتم تحويل البلاغات إلى نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار “محمد البرلسي” المحامي الأول العام للنيابة، وتم تحديد جلسة 22 يوليو الجاري للتحقيق واستدعاء مقدمي البلاغات ضد أعضاء الاتحاد المنحل بعد فضيحة الخروج من بطولة الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا.

البلاغ الأول: إهدار مال عام

البلاغ الأول الذي تقدم به أحد المحامين اتهم أعضاء اتحاد الكرة المنحل بإهدار المال العام بالتعاقد مع مدرب فاشل ومنحه الأجر الأعلى بين مدربي البطولة ورغم ذلك خرج من دور الستة عشر في البطولة المقامة على أرضه ووسط جمهوره، وكان يتعين على أعضاء الاتحاد المُقال الحفاظ على الأموال العامة.

وأضاف المحامي أن استقالة أعضاء اتحاد الكرة لا تعفيهم من المسائلة والمسئولية القانونية وفقاً لما نصّت عليه المادة 119 من قانون العقوبات والمال العام وهو ما يُعرّف بأنه المال المملوك كله أو بعضه لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعاً لإدراتها.

البلاغ الثاني: فساد وتقصير وإهمال

وفي بلاغ ثان، تقدم محامي آخر بطلب للتحقيق مع أعضاء اتحاد الكرة المُقالين بمن فيهم رئيس الاتحاد السابق بتهم الفساد والتقصير والإهمال رغم كل الدعم الذي حصلوا عليه من الدولة قبل البطولة التي تقام على أرض مصر.

البلاغ الثالث: اتهام بالفساد للأعضاء بالاسم

وتقدم محام ثالث بالبلاغ الأخير الذي حمل الرقم 9189 لسنة 2019 يتهم رئيس وأعضاء اتحاد الكرة المنحل بالفساد المالي والإداري وخص المتهمين بالاسم وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين.