بالمستندات .. قرار المحكمة الدستورية الكويتية الذي ترتب عليه اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي من مجلس الأمة الكويتي

في سابقة جديدة من المحكمة الدستورية الكويتية بإصدارها قرار إبطال حكما قضائيا من المادة 16 في لائحة مجلس الأمة الكويتي، ويترتب على حكم المحكمة الدستورية في الكويت إسقاط عضوية النائبين في مجلس الأمة جمعان الحربش ووليد الطبطبائي من مجلس الأمة الكويتي، والجدير بالذكر أن القضاء الكويتي أصدر حكما في عام 2017، وذلك بحبس النائبين في مجلس الأمة جمعان الحربش ووليد الطبطبائي في القضية الشهيرة وهى اقتحام مجلس الأمة الكويتي وجاء الحكم عليهما بالحبس 3 سنوات و6 اشهر، وحيث أن البرلمان الكويتي قام بالتصويت لصالح النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وهذا ما يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية التي أصدرته اليوم الأربعاء.

وأكدت المحكمة أن الحصانة البرلمانية للنائبين لا يجب استخدامها للخروج عن القانون، ولا يجب أن يكون البرلمان مستقلا ويضرب عرض الحائط بباقي قرارات الأجهزة الأخرى.

إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي

يأتي هذا أثناء اقتحام مجلس الأمة الكويتي من قبل النائبين في مجلس الأمة جمعان الحربش ووليد الطبطبائي والدخول إلى القاعة الرئيسة، أثناء مطالبتهم بإسقاط رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح في هذه الفترة.

حيث جاء قرار المحكمة الدستورية ببطلان المادة المطعون عليها، لأنها سببت تدخل في أعمال القضاء والسلطات التنفيذية الأخرى، وهو ما يترتب عليه، إسقاط عضوية النائبين في مجلس الأمة جمعان الحربش ووليد الطبطبائي من مجلس الأمة الكويتي وخلو المقعدين.