تعرف على المتهمين الجنائيين الصادر لهم قرارات عفو من المعزول محمد مرسي
اعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي
تواصل الدائرة 11 إرهابي بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب “اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 19 مارس لاستكمال فض الأحراز، وقدمت النيابة قرارات العفو التي أصدرها المتهم محمد مرسي بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا جنائية وسياسية.
وحيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وحيث قدمت النيابة القرارات الصادرة من المتهم محمد مرسي إبان تولية رئاسة البلاد بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم، وكان من بين تلك القرارات القرار رقم 1996 لسنة 2012، بإجمالي 490 اسما، وأرفق به صورة القرار، وكشف بأسماء المحكوم عليهم، والمتهمين الذين شملهم العفو.
حيث قدمت النيابة ايضا القرار رقم 122 لسنة 2012، إجمالي 56 اسما وأرفق به كشفا بأسماء النزلاء المفرج عنهم بالقرار، والتهمة الموجهة لكل منهم، وتلاحظ تهم متنوعه بين تزوير واتجار بالمخدرات وإحراز سلاح وإتلاف منقولات وإحراز مفرقعات وتخريب واستعمال قوة وسرقة وتعطيل مواصلات وتعاطي مخدرات وشروع في سرقه أيضا، القرار رقم 157 لسنة 2012، إجمالي الأسماء الواردة 21، مرفق به كشف ببيان المحكوم عليهم المشمولين بالقرار، وتبين أن جميعهم محكوم عليهم في جنح عدا واحدة جناية إحراز سلاح، ويوجد جنح شروع في سرقة ودخول منطقة عسكرية.
حيث قدمت النيابة العامة أيضا القرار رقم 155 لسنة 2012، إجمالي الأسماء الواردة به 121 اسما، مرفق به كشف بأسماء المتهمين والمحكوم عليهم الذي شملهم قرار الإعفاء، كما تضمن بيان النيابة القرار رقم 75 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 27، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم قرار الأعفاء، تلاحظ للمحكمة بأن التهمة تتراوح بين أمن داخلي وتزوير وقتل واتفاق جنائي، والقرار رقم 57 لسنة 2012، إجمالي الأسماء 588، مرفق به كشف بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم القرار، والإتهامات المنسوبة لكل منهم والأحكام الصادرة ضدهم، وتلاحظ المحكمة أن التهم تتراوح بين تعطيل مواصلات والاتجار في المخدرات وإحراز سلاح وتبديد واستعمال قوة وشروع في سرقة.
وجدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و 27 من قيادات جماعة الأخوان الإرهابية وأعضاءه التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وأخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات،، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب “إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الأرهابية، ونائبة رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، علي خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والأعداء علي المنشأة الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم ” الانفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني علي إحداث حالة من الفوضى لأسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
