مبادرة تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة من وزارة العمل | رسمياً منح 9 تأشيرات للمستثمرين
خدمات مبادرة لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت اتفاقية خدمات المنشآت وأصبح رسمياً إعطاء 9 تأشيرات فورية للمستثمرين، بهدف تحسين مستوى أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمرارية الأعمال ورفع نسبة المشاركة في الإنتاج المحلي، مما يعطي مميزات عديدة لـ قطاع العمل بالمملكة يسهم بشكل مباشر في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسع خدمات تمنحها مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
مبادرة تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة من وزارة العمل والتنمية
أجرت وزارة العمل توقيع اتفاقية مبادرة تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بحضور السيد معالي وزير العمل والتنمية والنائب، ومعالي وزير التعليم ومحافظ ورئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشارك في المبادرة (بنك التنمية الاجتماعية – صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” )، سعياً لرفع اقتصاد المملكة من خلال توفير فرص عمل للشباب في نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكن بمستوى أعلى في الخدمات.
خدمات مبادرة لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمات ضمن مبادرة تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل الخدمات :-
- خدمة إصدار حتى 9 تأشيرات فورية للمستثمرين.
- خدمة إعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من خلال التسجيل ببرنامج نطاقات.
- خدمة طلب رصيد التأشيرات من خلال مراس.
- خدمة احتساب الموظف السعودي الجديد من خلال نطاقات.
- خدمة الإعفاء من إعلان الوظائف عبر بوابة طاقات.
- خدمة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق توطين القيادات بها.
- دعم المنشآت التي توظف المسجلين ببرنامج حافز.
- سهولة التأسيس والحصول على خدمات الوزارة.
- تحويل الشباب من طالب عمل إلى ريادي أعمال.
مميزات “منشآت” مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ساهمت مبادرة تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب للسعي وراء التنمية ورفع الاقتصاد وتطور آليات العمل بحسب رؤية المملكة 2030، للوصول إلى تحقيق الطموح لرؤية المملكة في موقع عالمي متميز، وتحقيق ثروات هائلة متميزة، من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية من أجل العمل بشكل دؤوب على تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل على تأهيل القوى الوطنية وإلحاقها في سوق العمل بأفضل تنمية ورعاية وتوفير التدريب لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة الإنتاج المحلي.
