زيادة القيمة الإيجارية 250 جنيها على الإيجارات القديمة والتطبيق من اليوم

في ظل التطورات الأخيرة التي تمت على قوانين الإيجارات القديمة في مصر، حيث ألغيت كافة القوانين الاستثنائية السابقة من القانون 136 سنة 1981 وما سبقه بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أقره مجلس الشعب، ودخل حيز التنفيذ بداية من التصديق عليه بتاريخ 4/8/2025 على أن يعمل به من اليوم التالي للتصديق، ووفقا للمادة (4) من هذا القانون فإن استحقاق زيادة القيمة الإيجارية 250 جنيها  على الأماكن المؤجلة للسكني بشكل استثنائي يُعمل به من  موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل، وبالتالي دخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الأول من سبتمبر 2025.

موعد زيادة القيمة الإيجارية 250 جنيها

وفق المادة الرابعة من القانون 164 لسنة 2025 الذي حدد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني بحسب الأماكن، حيث حدد ثلاث مناطق، وهم:

• بالنسبة للمناطق المتميزة تزاد القيمة الإيجارية بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، على أن يكون الحد  الأدنى مبلغ 1000 جنيها.
• أما الأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة، فقد تحدد الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية على ألا تقل عن 400 جنيها.
• وكذلك المنطقة الاقتصادية تزاد القيمة الإيجارية بنسبة عشرة أمثالها، ولا تقل كذلك في حدها الأدنى عن 250 جنيها.

ووفق ما ورد بالمادة الرابعة  فإن جميع مستأجري الشقق السكنية وفق قوانين الإيجارات القديمة سيقومون بـ زيادة القيمة الإيجارية 250 جنيها شهريًا اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025 حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة (3) من ذات القانون من أعمالها، وتحديد المناطق السكنية وتقسيماتها (متميزة- متوسطة- اقتصادية).

كيفية احتساب زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية؟

طبقا لمواد القانون فإن كل مستأجر لوحدة سكنية بغرض السكني أو من امتد له الإيجار يلتزم بالأتي:

• اعتبارًا من أول سبتمبر 2025 زيادة القيمة الإيجارية 250 جنيها شهريًا وحتى انتهاء اللجان من عملها، ونشر المحافظ قرار تحديد المنطقة.
• وإذا وجد فروق أجرة فإنها تسدد على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
• ثم اعتبارًا من العام المقبل في ذات موعد تطبيق القانون تزاد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

كيفية حساب الزيادة للمحلات والأماكن الغير سكنية؟

مع دخول القانون 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ لكل من  الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والمؤجلة لغير غرض السكنى، فإن التساؤلات تزداد من مستأجري المحلات والمكاتب والشركات عن كيفية حساب الزيادة لعقد الإيجار للأماكن الغير معدة سكنى، ونوضح ما يلي:

• ورد في التعديل بالقانون 164 لسنة 2025 في المادة (5) بالأتي:

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية . مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).

• ذلك يعني أنه اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025 الحالي تزاد آخر أجرة سددها المستأجر  عن الشهر السابق بواقع 5 أمثال تلك الأجرة، وعلى سبيل المثال (50 جنيه آخر أجرة × 5 أمثال)= 250جنيها المستحق  شهريا.
•  ثم تزاد تلك الأجرة الأخيرة سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وعلى سبيل المثال (250 جنيها سهريا الآن × 15%)= 37.5 جنيها، يضاف إلى الأجرة القانونية الحالية، فيكون مستحق في  اول سبتمبر 2026 ما يلي: (250+37.5)= 287.5 جنيها.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم بشكل نهائي؟

ورد بالمادة الثانية بأن عقود الإيجارات المؤجرة لغرض السكنى تنتهي بمرور 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والأماكن المؤجرة لغير غرض السكني تنتهي بمرور 5 أعوام، ما لم يتم التراضي بين المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك.