جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن تخصصات فرعية جديدة 2025 تشمل الذكاء الاصطناعي والصحة العامة
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن اعتماد أربعة تخصصات فرعية جديدة (Minor) للعام الجامعي 2025، تشمل الذكاء الاصطناعي، الصحة العامة، المحاسبة، والمالية، وذلك انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية وجاء هذا في إطار سعي الجامعة إلى تطوير مخرجات التعليم الجامعي وربطها مباشرة بمتطلبات سوق العمل السعودي والعالمي، بما يعزز من جاهزية الطلاب لمهن المستقبل ويدعم مسيرة التنمية الوطنية.
في هذا السياق أوضحت إدارة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أن اعتماد هذه التخصصات الفرعية يهدف إلى تكامل المهارات التقنية والإدارية والصحية مع التخصصات الأساسية التي يدرسها الطلاب، بما يمنحهم قيمة مضافة عالية في سوق العمل ويأتي تخصص الذكاء الاصطناعي ليمنح الطلاب معرفة متقدمة في تحليل البيانات وتطبيقات التعلم الآلي، بينما يركز تخصص الصحة العامة على رفع الكفاءة في مجالات الوقاية والسياسات العلاجية، في حين يعزز تخصص المحاسبة من قدرات الطالب في فهم الأدوات المالية الدقيقة، أما تخصص المالية فيؤهل الطلاب لاكتساب مهارات تحليل الأسواق وإدارة الاستثمارات بكفاءة عالية.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور فهد الحربي أن هذه البرامج تمثل امتداد لنهج الجامعة في التطوير الأكاديمي المستمر، موضح أنها ستفتح أمام الطلاب آفاقاً مهنية وبحثية واسعة، كما ستزيد من تنافسيتهم في سوق العمل السعودي والدولي وأضاف أن هذه التخصصات الفرعية الجديدة 2025 تمثل إضافة نوعية تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر دعم الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار.
من جانبه أوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله المهيدب أن تصميم البرامج الأكاديمية الجديدة تم وفق أفضل المعايير العالمية، مع مراعاة جودة المخرجات وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والصحية والتقنية المتنوعة وأشار إلى أن هذه التخصصات ستكون متاحة للطلاب ابتداء من الفصل الدراسي 1447هـ، مع توفير الدعم الأكاديمي والإرشادي لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من الطلبة.
وتسعى الجامعة من خلال هذه الخطوة إلى تمكين الطلاب من اكتساب مهارات المستقبل وتعزيز قدراتهم التنافسية عبر الدمج بين التخصصات الأساسية والفرعية، مما يمنح الخريجين فرص وظيفية أوسع على المستويين المحلي والعالمي كما يعزز هذا التوجه التكامل بين التعليم والبحث العلمي، ويرفع مستوى الجاهزية لمواجهة متغيرات سوق العمل الديناميكي، ويؤكد التزام الجامعة بمسؤوليتها في إعداد جيل مؤهل يساهم في مسيرة التنمية الوطنية.
