القضاء الإداري يحسم الجدل ويرفض تغيير موعد صلاة الفجر

بعد جدل يثار كل فترة حول موعد صلاة الفجر في مصر، ووصول هذا الجدل إلى قاعات المحاكم، حسم القضاء المصري القضية،  برفض تغيير موعد صلاة الفجر، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بعدم قبول الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية، المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتي طالبت بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر، والتي اختصمت كلا من وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، وشيخ الأزهر.

علام استندت الدعوى؟

وقد تم في جلسة سابقة الاستناد إلى تقرير صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر يسبق الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.

وبعد تقديم التقرير للمحكمة، أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد ربيعي، تقريرا في هذه الدعوى يوصي بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليقوم بندب لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي مجال له صلة بالدعوى، على أن تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.

كما طالب التقرير اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر، أن تبين في تقريرها الطريقة والألية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، ومراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.