أهم المعايير الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية التي اعتمدها رئيس الوزراء

اعتمد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي اليوم دليل المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والصادر في عددٍ من الأبواب التي تناولت معايير وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تضمنت عددا من المعايير الجديدة، مثل تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية لتقدير أهلية مُقدمي طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، على أن تضم ممثلاً أو اثنين عن الهيئة، وتضم كذلك خبراء من من هيئة الرقابة الصناعية ، إلى جانب خبراء من القطاع الصناعي الخاص، أو استشاريين في مجال الاستثمار، وتكلف هذه اللجنة بتقييم طلبات التخصيص المقدمة وتطبيق معايير التأهل.

 أهم المعايير الواردة بالدليل

وصنف الدليل تخصيص الأراضي من حيث الغرض إلى:

تخصيص بغرض التوسع في المناطق الصناعية القائمة

تخصيص لمشروعات جديدة

تخصيص لقطع الأراضي المميزة

وبشأن تخصيص الأراضي بغرض التوسع،  يستند ترتيب أولويات الطلبات المقبولة لنظام تقييم واضح يتم على أساسه اختيار أفضل المتقدمين، وبعدها يقوم المقبولون باختيار قطع الأراضي حسب ترتيب نقاطهم المحرزة.

وبشأن أهلية المتقدمين لشراء الأراضي الصناعية، يبين الدليل أن المتقدم يجب أن يكون لديه شركة مساهمة ذات سجل تجاري ساري وكذلك بطاقة ضريبية سارية وصادرة قبل تاريخ الإعلان عن العطاء، وسيتم رفض طلبات الشركات قيد الإنشاء، و نصت المعايير كذلك على عدم قبول المنشآت الفردية، باستثناء المنشآت التي لديها رخصة صناعية سارية أو سجل صناعيّ.

كما تناول الدليل المستندات الموحدة المطلوبة لتخصيص الأراضي بغرض التوسع، ومن بينها تقرير مفصل عن المشروع، وكذلك ُخطة مجمعة حول استخدام القطعة الأصلية والأرض المطلوبة، بالإضافة للوثائق المتعلقة بالمشروع الأصليّ، و ذكر عدد القوة العاملة آخر 3 سنوات قبل تقديم الطلب، وكذلك تقديم دليل على الصادرات وأرقام للإنتاج في السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى تقارير مالية مراجعة ومدققة لآخر ثلاث سنوات، ورخصة  التشغيل للمشروع الأصلي، كما يلزم الدليل بقديم نسخة مطبوعة من السجّل التجاريّ الأخير، وكذلك نسخة مصورة من البطاقة الضريبية، وأخرى من عقد الشراكة، بجانب نسخة من بطاقة الرقم القوميّ للشريك أو الشركاء.

وبخصوص شروط التأهل لقطع الأراضي المميزة للمشروعات الجديدة، في المدن القائمة أو الجديدة، فإذا كان مُقدم الطلب من رواد الأعمال فيشترط توفر الخبرة في مجال العمل أو الحصول على تعليم مناسب وكافٍ في القطاع الوارد في تقرير، كما يجب أن يكون لدى المتقدم من رواد الأعمال خبرة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع الذي يقترحه، وأن يُبرهن على فهمه واستيعابه لخطة المشروع أثناء الاجتماع مع لجنة التخصيص.

كما يناقش الدليل القدرات المالية لتغطية سعر الأرض وتكلفة التنفيذ، ويشترط بالنسبة لرواد الأعمال أن يكون لديهم كشوف لحسابات بنكية عن السنة السابقة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وللمستثمرين غير المتخصصين، يشترط أن يكون لديهم كشوف حسابات بنكية لهم أو واحدة من شركاتهم عن السنة السابقة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وبشأن تسعير الأراضي المطروحة والمعلن عنها لصالح المشروعات الجديدة، فيتم تحديد أسعار الأراضي الصناعية المعلن عنها والمطروحة حسب سعر السوق الثابت والذي أعلن مسبقا على أساس سعر المنطقة، ويُحسب السعر تبعا لتكلفة البنية التحتية بالإضافة لهامش سعري يتم تحديده وفقا لآليات السوق السائدة بالمدينة الصناعية.

وقد أشار المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إلى أن النظام الجديد لتخصيص الأراضي الصناعية يهدفُ لإتاحة الأراضي على أساس اقتصاديّ يعكس آليات السوق بشكل سليم، وتطبيق آلية للتخصيص تتميز بالشفافية والكفاءة والتنافسية.