لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على قانون المعاشات الجديد مبدئياً

قالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  برئاسة “جبالي المراغي” موافقتها على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بخصوص التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ فقط، وذلك تمهيداً لمناقشة المواد الخاصة بالقانون في الأسبوع المقبل.

ويهدف التشريع الجديد إلى حل المشاكل المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بأن يلزم هذا التشريع الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، وفي مقابل ذلك تتحمل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية وفي المستقبل بالنسبة للمعاشات القائمة وأيضاً الزيادة  السنوية في المعاشات.

وبالإضافة إلى ما سبق، تُشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى (696.495) مليار جنيه.

ويتم تقسيم مبلغ ال696.495 مليار جنيه السابقة إلى  صكوك بقيمة 367.40 مليار جنيه، ومديونية بقيمة 216.08 مليار جنيه، بالإضافة إلى 56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018/2019».

استحداث معاش إضافي

واستحدث القانون الجديد معاشاً اختيارياً إضافياً يمكن للموظف الراغب في تحسين قيمة معاشه أن يشترك فيه أثناء فترة عمله بدفع قيمة مالية محددة كل شهر.

كما يهدف التشريع القانوني إلى رفع سن المعاش ليصل إلى 65 عاماً بحلول عام 2040 لتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة كما يقول مُشرع القانون، ويتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي بحيث 61 عاماً في 2032 ثم 62 عاماً في 2034 وهكذا حتى يصل سن التقاعد إلى 65 عاماً في 2040.